عقد فريق محور العدالة وسيادة القانون اجتماعاً له اليوم، برئاسة رئيس مجلس القضاء القاضي أحمد يحيى المتوكل.
ناقش الاجتماع تقرير الفريق في عملية الإعداد والتخطيط الاستراتيجي للمرحلة الثانية 2021-2025 لمحور العدالة بالرؤية الوطنية، الذي يضم هيئات وأجهزة السلطة القضائية ووزارة الشئون القانونية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالعدالة.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري وأمين عام مجلس القضاء القاضي سعد هادي، استعرض رئيس وأعضاء فريق محور العدالة، البرنامج العملي المتضمن أهم الأعمال والمهام المنجزة خلال الفترة السابقة ومستوى تنفيذها، في إطار تعزيز البناء المؤسسي في الهيئات القضائية وضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون.
وأكد رئيس مجلس القضاء، ضرورة الارتقاء بمحور العدالة والعاملين في السلطة القضائية، والتركيز على تحقيق ما أمكن من أهداف ملحة وإجراءات من شأنها رفع مستوى الأداء والحفاظ على استقلالية القضاء، بالتزامن مع أنشطة الرؤية الوطنية.
ولفت القاضي المتوكل، إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين مكونات الرؤية الوطنية، لما من شأنه الحد من التباينات والتناقضات في الأنشطة والأهداف والرؤى ذات الصلة بالجوانب القضائية.
وأشار إلى أهمية تعاون الجميع في إخراج الأعمال والجهود التي تبذل بصيغة متقنه ومنظمة وبما يحقق النجاح والتميز للرؤية الوطنية والغاية من تحقيقها، والوصول إلى العدالة الناجزة للمواطنين.
من جانبه تطرق أمين عام المجلس، إلى ما تضمنه التقرير، مؤكدا أهمية التهيئة والعمل الجاد والسعي لاكتشاف الخبرات والمهارات وتحقيق الأهداف التي تعتبر المكسب الحقيقي في إطار الرؤية الوطنية.. وقال” علينا أن نضع الآليات الدقيقة للتعامل مع السلطة القضائية، تجنبا للإرباك بين النشاطات والأهداف المختلفة”.
وتطرق إلى ما ورد في التقرير من أهداف وأنشطة تتعلق بموقع السلطة القضائية وعلاقتها بأهداف الرؤية الوطنية المرحلية أو على مستوى المسار العاجل.. معتبرا المهام القضائية غير قابلة للتجزئة أو التأجيل، مشيرا إلى أن إقامة العدل ورفع الظلم حتمي ولايحتمل التأجيل أو الانتظار حتى تتوفر بعض متطلبات العمل القضائي.
وحث، فريق العمل على تحقيق توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائه بالقيادات القضائية بالسعي إلى تحقيق “قضاء عادل وناجز”.
وشدد القاضي هادي، على ضرورة التخلص من العشوائية في التخطيط وإيجاد الآليات الواضحة في العمل وتنفيذ البرامج والخطط والمهام التي تسرع من إنجاز القضايا ليلمس المواطن الجدوى من الرؤية الوطنية وأنشطتها.
وتضمن التقرير عددا من المحاور الهامة في إطار موجهات الرؤية الوطنية نحو تطوير آليات العمل القضائي والقانوني والإداري وفقا للتشريعات المنظمة لعملها.
وركز على أهمية التخطيط التشاركي وسد الفجوات ومعالجة القضايا الحرجة ذات الطابع المستعجل، إضافة إلى ضمان عدم التكرار والتعارض في المبادرات والمشروعات كمدخل للتخطيط التشاركي الفعال ضمن محور العدالة.
كما تضمن التقرير أهم أولويات المرحلة في تعزيز البناء المؤسسي لأجهزة السلطة القضائية في جميع المجالات التشريعية والتنظيمية وبناء القدرات والتأهيل وتوفير الكادر القضائي، إضافة إلى استكمال أتمتة العمل القضائي لما من شأنه تسهيل مهام المحاكم والنيابات وتعزيز الدور الرقابي لها.
تخلل الاجتماع مداخلات، لتعزيز الفهم بالاحتياجات والمتطلبات العاجلة لتضمينها عند إعداد خطة المرحلة الثانية لمحور العدالة وسيادة القانون.
حضر الاجتماع مدراء التخطيط والمالية ومكتب أمين عام مجلس القضاء وممثلو الجهات المشاركة في محور العدالة وسيادة القانون “الوحدة الفنية بمجلس القضاء الأعلى، الأمانة العامة لمجلس القضاء، المحكمة العليا، النيابة العامة، هيئة التفتيش القضائي، وزارة العدل، وزارة الشؤون القانونية، المعهد العالي للقضاء، نقابة المحامين.
