سلم أمين عام مجلس القضاء القاضي أحمد محمد العقيدة اليوم، نتائج عملية تحليل الوضع الراهن بمجلس القضاء الأعلى وأمانته العامة، إلى خبير محور العدالة وسيادة القانون والأمن الدكتور محمد الحميري ورئيس فريق التخطيط بالوحدة الفنية للسلطة القضائية ياسين الشهاري.
وخلال التسليم بحضور رئيس وأعضاء الوحدة التنفيذية بالمجلس وعدد من مدراء العموم في الأمانة العامة بالمجلس، أشاد أمين عام مجلس القضاء بجهود الوحدة التنفيذية بمجلس القضاء في عملية إعداد تحليل الوضع الراهن، وما خرجت به من نتائج تخدم العدالة وتسهم في تطوير وتحديث الهيئات القضائية في إطار الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية.
وأكد أن ما تم التوصل إليه من نتائج يعكس الواقع بكل شفافية ووفق المنهجية والأطر الموضوعة في ضوء خطط وأهداف الرؤية الوطنية .
فيما أشاد الحميري والشهاري بما بذلته الأمانة العامة للمجلس من جهود وما توصلت إليه من نتائج لتحليل الوضع الراهن خدمة للعدالة وسيادة القانون.
ونوها بما تم إنجازه في هذا الجانب واستيعاب الملاحظات طبقا للمحددات الرئيسة لعملية تحليل الوضع الراهن والمنهجية الاستراتيجية في كافة قطاعات ومؤسسات الدولة.
