ناقش اجتماع عُقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة جوانب التنسيق والتعاون بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار لتنفيذ المشاريع والبرامج للمبادرات المشتركة المدرجة في الخطة المرحلية الأولى للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .
وتطرق الاجتماع، الذي ضم وكيلي الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله عبد الولي نعمان وقطاع الصناعة المهندس عادل مرغم ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر عبد الكريم المنصور ورئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة الصناعة والتجارة منذر الشرجبي إلى الاليات الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب لتنفيذ هذه المشاريع والدراسات .
وخلال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في عملية البناء والتنمية على أسس ورؤى علمية حقيقية واستثمار طاقات كل الكفاءات الوطنية وتعزيز العمل المؤسسي باعتباره ركيزة أساسية في العمل التنفيذي.
وأشار إلى أن الرؤية الوطنية تُعد اللبنة الأولى لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي ينشدها ويتطلع إليها كافة أبناء الشعب على أسس متينة واستراتيجية مدروسة تلبي طموح واحتياجات المجتمع من خلال تطبيق ما جاء فيها وترجمتها على أرض الواقع.
وبين أن المهام المسندة للوزارة في إطار الرؤية كبيرة ومهمة جداً في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة وتتطلب اضطلاع الجميع بالمسؤولية فيما يتعلق بتنفيذها والمضي في مسارات مواجهة العدوان وبناء الدولة.
وأوضح أن خطة الوزارة في الرؤية الوطنية تتضمن العمل على توفير متطلبات البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد التسهيلات والحوافز المشجعة على ذلك ، مؤكداً أن الوزارة لن تألوا جهداً في تقديم كافة لتسهيلات للاستثمارات والمستثمرين في مختلف المجالات واتخاذ الإجراءات الملائمة لتحسين البيئة الاستثمارية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة وكافة الأجهزة المعنية في الحكومة والقطاع الخاص.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود وتكاملها بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار بما يكفل تنفيذ وانجاز المشاريع والبرامج المدرجة ضمن الرؤية بالشكل المطلوب وتحقيق أقصى درجات النجاح لها، مؤكداً استعداد قيادة الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للوحدة التنفيذية والهيئة العامة للاستثمار.
من جهته أبدى رئيس الهيئة العامة للاستثمار الاستعداد للتعاون مع الوزارة وكافة قطاعاتها والوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية والتنسيق المتواصل بما يكفل التنفيذ الدقيق للمشاريع المشتركة المدرجة في الرؤية الوطنية .
واستعرض خطط وبرامج الهيئة في تقديم المزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات للمشاريع المختلفة وتحسين البيئة الاستثمارية ومنح المستثمرين المزيد من التسهيلات وبما يضمن حل أي إشكاليات قد تعترضهم في إطار جهود الهيئة لتنقية مناخ الاستثمار واستخدام العديد من الوسائل والتقنيات الترويجية الحديثة المواكبة للتطورات الحديثة في مجال الاستثمار.
فيما استعرض رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة الصناعة والتجارة المشاريع والأنشطة والمبادرات المشتركة بين الوزارة والهيئة والتي تتضمن إعداد خارطة استثمارية للصناعات الوطنية وإعداد دراسات لإنشاء مناطق صناعية دوائية ووضع نظام حماية لتشجيع المنتج الدوائي المحلي ومجمعات للصناعات الحرفية والصناعات الصغيرة في خمس محافظات إضافة إلى تشجيع الشركات العاملة في مجال التعدين وانتاج الرخام والمشاريع الصناعية المختلفة .
وأقر الاجتماع بحضور مديري عموم قطاع الصناعة ومسئولي الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والهيئة العامة للاستثمار لوضع الاليات الكفيلة بتفعيل التنسيق وتنفيذ الأنشطة والمبادرات المدرجة في الرؤية .
