أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي سعي المجلس، لبناء دولة يمنية حديثة تقوم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية.
وقال النعيمي ” إن الدولة التي نسعى لها والمبنية على سيادة القانون والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد ستحقق الاستقرار والتنمية والتطور وستنتهي كل الصراعات والأزمات السياسية”.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم ولقائه قيادات ورؤساء مؤسسات الدولة المشاركين في المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي في التخطيط الاستراتيجي القومي، الذي ينفذه المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية بتمويل من صندوق تنمية المهارات.
ولفت عضو السياسي الأعلى إلى أن المشاركين في البرنامج وغيرهم من القيادات الوطنية هم من يعول عليهم في بناء الدولة اليمنية الحديثة.. حاثا المشاركين على تطبيق كافة المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال فترة تدريبهم على الواقع العملي.
وفي اللقاء الذي حضره أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري ونائب رئيس المكتب التنفيذ للرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة يحيى المحاقري، أشار نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس الوحدة الفنية لمتابعة وتقييم تنفيذ الرؤية الوطنية بمكتب الرئاسة سليم المغلس إلى حرص الوحدة على التنسيق المشترك مع منظومة الرؤية وكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لإنجاح تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.
وأوضح المغلس أن الوحدة الفنية قد حرصت على إيجاد قنوات تواصل حديثة وسريعة عبر النظام الالكتروني مع المكتب التنفيذي للرؤية وكافة المؤسسات الحكومية بما يضمن تدفق المعلومات بكل وضوح.
هذا وقد استمع عضو السياسي الأعلى إلى شرح من عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد الخالد ومن مدربي البرنامج عن محاور البرنامج وأهدافه.
وأكدوا على أهمية هذا البرنامج كونه يأتي في إطار برنامج تدريبي متكامل لتأهيل الوحدات التنفيذية بمختلف الجهات الحكومية.
وأشاروا إلى أن البرنامج يهدف إلى إكساب المشاركين وتعزيز معارفهم وتطوير قدراتهم في مجال التخطيط الاستراتيجي وإعداد الخطط وآليات المتابعة والتقييم للمشاريع المطلوبة لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
