أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، خطة عمل مجلس القضاء وأمانته العامة للعام القادم 2020م على ضوء ما تضمنته المصفوفة التنفيذية للسلطة القضائية بصيغتها النهائية.
وتضمنت المصفوفة المرفوعة من الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء الأعلى عددا من الأهداف الرئيسية والفرعية في مجال تطوير وتحسين الواقع القضائي بما فيها استكمال تحديث وتطوير البناء المؤسسي والتنظيمي في أجهزة السلطة القضائية وتفعيل دور المجلس الرقابي على هيئات السلطة القضائية بما يسهم في رفع مستوى كفاءة العمل القضائي، إضافة إلى وضع الإطار العام لمعالجة بعض القصور والاختلالات داخل أجهزة السلطة القضائية بما يكفل تعزيز قيم العدالة والثقة في سيادة القانون.
وركزت المصفوفة على تعزيز دور هيئة التفتيش القضائي وتحديث وتطوير آليات عملها ورفدها بالكفاءات القضائية المتميزة بما يكفل القيام بمهامها على اكمل وجه.
وأكد المجلس في ضوء المناقشة والمراجعة للخطة، على مراعاة استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس ضمن مشروع المصفوفة الوطنية، وعلى الجهات القضائية تعديل الجدول الزمني للمصفوفة بحسب قدراتها وإمكانياتها لتنفيذها وإدراجها في خطة العام 2020م.
ووافق المجلس على نقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في مكتب النائب العام والنيابات الابتدائية والاستئنافية بناء على العرض المرفوع من النائب العام.
واطلع المجلس على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمرفق بها الدراسات المعدة من هيئة رفع المظالم بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين وأتخذ إزائها القرارات المناسبة.
كما ناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
