ناقش مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات اليوم برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبدالملك العرشي الدور المناط بالهيئة في تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة.
وأقر الاجتماع، سرعة إعداد إستراتيجية العمل الخاصة بالهيئة خلال المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية “مرحلة الصمود والتعافي”, بحسب الجدول الزمني وتشكيل الوحدة التنفيذية بالهيئة وفقا للآلية التنفيذية للرؤية وبما يسهم في تكامل أداء المنظومة الرقابية في مكافحة الفساد.
واستعرض الاجتماع عددا من تقارير لجان المناقصات على المستويين المركزي والمحلي وفي مقدمتها تقارير اللجنة العليا للمناقصات للعام ٢٠١٨م والربع الأول من العام الجاري.
وأوصى الاجتماع, اللجنة العليا للمناقصات بالإسراع في إنجاز أعمالها وإصدار قراراتها في مواعيد مزمنة لما من شأنه التعجيل في تنفيذ المشاريع طبقا للقانون، وضرورة توفير متطلبات عمل اللجنة.
ووقف الاجتماع, أمام القضايا المحالة إلى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات, من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومنها قرار اللجنة العليا للمناقصات رقم خمسة لسنة ٢٠١٩ بشأن الأعمال الإضافية لمشروع مجاري “السبل” مدينة إب والشكوى المرفوعة ضد الهيئة العامة لكهرباء الريف.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة الشكاوى والتظلمات المعروضة على الهيئة وأصدر بشأنها القرارات والتوجيهات اللازمة طبقا لقانون المناقصات رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٧م.
وأهاب الإجتماع بكافة الأجهزة الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات وعلى رأسها بعض الجهات في محافظتي “عمران والحديدة” سرعة الرد على خطابات وتوجيهات الهيئة خلال عشرة أيام من تاريخه تجنبا لإحالتها إلى المساءلة القانونية أمام الجهات المختصة.
وأكد المجلس أن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات مستمرة في ممارسة مهامها وأعمالها من مركزها الرئيسي في العاصمة صنعاء طبقا لقانون إنشائها نظرا لعدم فتح أي فروع للهيئة في المحافظات حتى الآن.. محملا أي جهة المسؤولية القانونية إزاء مخالفة ذلك.
