نظم مركز تطوير الإدارة العامة بجامعة صنعاء اليوم اللقاء التشاوري مع القيادات الإدارية “خريجي المركز”، بحضور رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية محمود الجنيد.
خصص اللقاء، الذي شارك فيه وزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي ومدير مركز تطوير الإدارة العامة ونائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية يحيي المحاقري ومدير مركز تطوير الإدارة العامة الدكتور يحيي مطهر، لمناقشة دور القيادات الادارية والأكاديمية في تنفيذ الرؤية الوطنية والاستفادة من الخبرات والكوادر الوطنية لإخراج الرؤية إلى حيز التنفيذ وفقاً للمراحل التي حددتها الآلية التنفيذية.
وفي اللقاء أكد رئيس مجلس الشورى أن الرؤية الوطنية جاءت شاملة لكافة مفاصل العمل السياسي والإداري والاقتصادي ورسالة للداخل والخارج أنه رغم استمرار العدوان والحصار لما يقارب الخمس سنوات فإن اليمنيين قادرون من خلال العمل المؤسسي على خوض معركة البناء والتنمية بمختلف جوانبها.
وأشار العيدروس إلى أن مجلس الشورى يعطي الرؤية الوطنية الاهتمام الأكبر من خلال أعماله ومستعد من خلال الخبرات التي يمتلكها وبالشراكة مع المراكز المتخصصة بالجامعات أن يسهم بشكل فاعل في عملية تنفيذ الرؤية وإثراء آليتها التنفيذية بالاستشارات والدراسات.. منوهاً بدور الجامعات التي تعد الشريك الحقيقي لرسم آفاق المستقبل.
ودعا رئيس مجلس الشورى إلى أن تكون آلية الرؤية متجددة وقابلة للتنفيذ وفقاً للمتغيرات السياسية والاجتماعية ومتطلبات المرحلة وفقاً للإمكانات المتاحة، وأن تواكب المؤسسات الاعلامية الخطوات التنفيذية للرؤية بما يمكن من حشد الجهود وتكاملها.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية أن توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ركزت بصورة أساسية على أهمية التعاطي مع الرؤية بمسؤولية واستثمار طاقات كل الكفاءات الوطنية.
وأشار الجنيد إلى أن خطابات قائد الثورة ركزت على ضرورة الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية والاتجاه عملياً لتحويل الاخطار إلى فرص تنهض بالشعب من بين الركام والمعاناة، لتحقيق البناء السليم للدولة اليمنية وتبنى الإصلاحات الإدارية في مختلف الوزارات والمؤسسات، وتؤكد ايضاً على تفعيل المبادرات الذاتية والسعي لإيجاد آليات عمل مشتركة بين الجانب الرسمي والشعبي.
وأوضح أن الوعي الذي وصل اليه المجتمع اليمني بحقيقة العدوان وأهدافه التدميرية التي تستهدف الإنسان بالدرجة الأولى ومقدرات اليمن وحاضره ومستقبله، وكذا جهود القيادة الحكيمة وما يسطره الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية، شكل حالة من الصمود في وجه العدوان لما يقارب خمس سنوات وتعزيز قدرات اليمن العسكرية كمؤشر بأن الشعب اليمني قادر ويمتلك كل مقومات الانطلاق نحو معركة البناء الشامل.
وتطرق نائب رئيس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية، إلى الدور المأمول من مركز تطوير الإدارة العامة والقيادات الإدارية التي تخرجت منه، في المساهمة الفاعلة لتنفيذ الرؤية الوطنية وإثرائها بالدراسات.
وقال:” سنعمل على التواصل المستمر مع كافة الكفاءات الوطنية للاستفادة منها وأخذ كل الملاحظات بعين الاعتبار وبما يخدم تنفيذ الرؤية الوطنية في كافة المجالات والوصول بوطننا إلى بر الأمان ليكون اليمن رقماً صعباً “.
فيما تناول وزير الخدمة المدنية والتأمينات ومدير مركز تطوير الإدارة العامة، الأهمية التي تكتسبها الرؤية الوطنية في المرحلة الراهنة، وضرورة أن تنطلق الآلية التنفيذية وفقاً للأسس والمنهجية العملية وإشراك ذوي الخبرة، والإستفادة من تجارب الدول الأخرى التي استطاعت تحقيق نهضة تنموية في زمن قياسي.
واستعرض نائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية مضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، والأهداف والمبادئ التي انطلقت منها واعتمادها لمنهجية التخطيط القومي الشامل التي تفضي إلى إيجاد دولة قوية ديمقراطية ومستقرة وموحدة، ومؤسسات تحقق العدالة والكفاءة الإدارية وتنمية بشرية متوازنة ومستدامة.
وتطرق المحاقري إلى دلالة اللقاء التشاوري مع نخبة من القيادات الإدارية باعتبار أن رأس المال الفكري يمثل محورا هاما وأساسي في تحقيق أي تحول وتنفيذ أي رؤية وطنية.. مشيراً إلى أن الرؤية وقفت أمام 39 تحدياً يواجه اليمن في المرحلة الراهنة اسهمت معظمها في عجز الدولة عن القيام بأدوارها ومهامها ومسؤولياتها كما ينبغي ونتيجة لعدد من العوامل السياسية والإدارية والاقتصادية بالإضافة الى العدوان على اليمن.
وأكد نائب رئيس المكتب التنفيذي إلى أن الرؤية ومن خلال آليتها المحددة بثلاث مراحل تسعى إلى ايجاد جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية ويستجيب لخدمة المواطن.
ولفت إلى أن الوصول إلى تلك الأهداف يتطلب بناء قدرات مؤسسات الدولة العليا وإحداث تغيير استراتيجي في الإدارة العامة، وإصلاح وتطوير المؤسسات وتحسين الأداء وتقييمه وفقاً لمعايير وأسس علمية تستدعي ربط الانتاجية بالموازنات والنفقات، واعتماد مبدأ الجدارة والنزاهة في الترشيح للوظيفة العامة ودعم التحول إلى الحكومة الالكترونية بالإضافة إلى إصلاح منظومة العدالة واعتماد أفضل معايير النزاهة والاستقلالية في ذلك.
وقدمت خلال اللقاء العديد من المداخلات والاستفسارات والآراء ركزت في مجملها على خطوات ومراحل التنفيذ والمتابعة والتنسيق والتكامل وضرورة وجود نظام معلوماتي واعتماد التخطيط الاستراتيجي في عملية تنفيذ الرؤية على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية والوحدات الإدارية بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز الاكاديمية والبحثية في الخطوات التنفيذية للرؤية الوطنية.
وفي ختام اللقاء تم تقديم الإيضاحات لما أثارته النقاشات والمشاركات من قبل الحاضرين.
