مجلس الوزراء يشيد بالانتصارات ويقر بدء اجتماعات اللجنة الحكومية العليا لتسيير الرؤية الأسبوع المقبل(مكتمل)

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم بصنعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمام الأوضاع في الجبهات على ضوء الانتصارات الكبيرة والمتتالية التي يحرزها رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين خاصة خلال الأيام المنصرمة.
وفي الاجتماع وقف المجلس دقيقة حداد قراء خلالها الفاتحة ترحما على فقيد الوطن والقطاع الأمني وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم صالح الماوري.
عقب ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض رئيس الوزراء بشأن الالتزامات الحكومية المؤسسية التنفيذية إزاء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وأهمية تكامل الجهود بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية للبدء في تنفيذ الرؤية وذلك باستيعابها في خططها وبرامجها السنوية كل فيما يخصها.
ونوه بالأبعاد الوطنية والسياسية والتنموية والتطويرية التي تضمنتها الرؤية والإرادة السياسية الجادة والقوية القائمة لتحقيق غاياتها الإستراتيجية الكبيرة التي كانت ولا زالت  مطلبا شعبيا خاصة بناء دولة المؤسسات التي تعلي من سيادة القانون وتواصل بناء الوطن بآليات الحوكمة .
وأقر المجلس على ضوء العرض بدء اللجنة الحكومية العليا لتسيير الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية نوابه الثلاثة ووزراء المالية ووالإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والتأمينات والصناعة والتجارة والزراعة والري ثلاثة وزراء دولة وأمين عام مجلس الوزراء، اجتماعاتها من الأسبوع المقبل لمناقشة مختلف الجوانب التنفيذية للرؤية على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية .
وأقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (٢) لسنة ١٩٩٩م بشأن الزكاة ، ووجه بإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة .
وكلف وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار، لمتابعة الموضوع والتنسيق مع مجلس النواب للبت في المشروع بصفة الاستعجال .
واستمع مجلس الوزير إلى تقرير وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، عن الانتصارات النوعية والإستراتيجية التي يحققها رجال الوطن في معركة الذود عن الوطن والدفاع عن سيادته وأمنه وكرامة أبنائه.
واستعرض بهذا الشأن التقدم العسكري الميداني الذي تم إحرازه في عدد من مديريات محافظات الضالع وتعز والبيضاء وجزء من لحج وتطهيرها من مرتزقة العدوان.
وأكد التقرير أن قوات الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين الأحرار ماضون في تحرير المناطق المحتلة من قبل المحتل السعودي الإماراتي وتأمينها وحماية أبناءها من الممارسات الهمجية للمليشيات التابعة لتحالف العدوان الإعرابي والذي يعد ما شهدته مدينة تعز من مواجهات بالأسلحة الثقيلة أحد عناوينها البارزة.
وأشار التقرير إلى مواصلة العدوان ومرتزقته ارتكاب الخروقات لاتفاقات ستوكهولم خاصة في الساحل الغربي بما في ذلك قيام طائراته بالكثير من الغارات التي ذهب ضحيتها المدنيين منهم أطفال ونساء، إلى جانب استمراره بالتحشييد والتصعيد الميداني من قبل مرتزقته والتي تؤكد استعداده لمعركة قادمة.
وبين التقرير أن رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين سيظلون على عهدهم  في مواجهة المشروع العدواني المتواصل للسنة الخامسة بحق الوطن اليمني وأهله انطلاقا من الحق المشروع الذي كفلته كافة القوانين السماوية والأرضية في الدفاع عن الأرض والعرض ومقاومة المعتدين والغزاة.
وأشاد مجلس الوزراء عالياً بالانتصارات العسكرية الحاسمة التي يصنعها رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين في جميع الجبهات بوجه عام والضالع وتعز والبيضاء ولحج بشكل خاص وما تمثله من أهمية إستراتيجية في سياق معركة التحرير.
وجدد مواصلة حكومة الإنقاذ الوطني لبرامجها الإسنادية للجبهات ورجالها الأشداء وهم يخوضون معركة الوطن ضد قوى البغي والعمالة والارتهان.
وحيا عالياً الإسناد الشعبي المحلي للعمليات العسكرية ودورها الحاسم في الانتصارات التي تحقق في عموم الجبهات .. مشددا على أنه لا خيار للشعب اليمني أمام تعنت التحالف ومرتزقته وسعيهم إفشال اتفاقات السويد والتنصل منها سوى السير في النهج والفعل المقاوم حتى النصر.
كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير نائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيواني، عن المشهد الأمني في العاصمة صنعاء والمحافظات .. مؤكداً أن الحالة الأمنية مستقرة بفضل من الله والجهود الوطنية المخلصة للمؤسسات الأمنية وقياداتها ومنتسبيها باستثناء الجرائم الجنائية المرتبطة بأي مجتمع بشري.
ولفت إلى المهام التي تنجزها المؤسسات الشرطوية في خدمة المواطنين والجهود القائمة لمعالجة الاختناقات المروية والحد منها .. لافتا إلى الخطة الوقائية للوزارة والأجهزة الأمنية تجاه خطط العدوان للنيل من الأمن الداخلي والتي تسعى إلى مواصلة تعقب وإلقاء القبض على شبكات التجسس المنظمة في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وأشار إلى خطة الوزارة وأجهزتها الأمنية الخاصة بشهر رمضان على مستوى الأمانة والمحافظات لتجذير الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع في أيامه ولياليه الفضيلة.
وتطرق التقرير إلى قضايا النزاعات المسلحة على الأراضي التي برزت بشكل كبير مؤخرا حد تحولها إلى ما يشبه الظاهرة بأمانة العاصمة والمحافظات والى صراعات دامية تجاوزت أطراف النزاع إلى مجاميع قبلية وجماعات مسلحة والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأوضح بهذا الشأن تسجيل 78 قضية نزاع خلال الأسبوع الماضي فقط .. لافتا إلى أهمية تضافر الجهود من قبل مختلف الجهات لمواجهة هذه الظاهرة وتلافي تأثيراتها الضارة على الأمن والاستقرار.
وثمن مجلس الوزراء مجمل الأعمال والمهام الأمنية والشرطوية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والمؤسسات الشرطوية تجاه ترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين.
وحث الجميع على مضاعفة جهودهم والتحلي المستمر باليقظة العالية لمواجهة أيما مشاريع تستهدف سلامة الأمن الداخلي والاستقرار المجتمعي مع التعامل السريع تجاه مختلف القضايا الجنائية .
وأقر مجلس الوزراء تجميد جميع نزاعات ومشاكل الأراضي ومن له حق في هذه المشاكل فعليه اللجوء إلى القضاء .. معتبرا النزول من قبل أطراف النزاع أو المجاميع إلى الأراضي المتنازع عليها بأسلحتهم جريمة يعاقب عليها القانون أيا كانت مبررات ذلك.
ووجه المجلس محافظو المحافظات وأمين العاصمة باعتبارهم رؤساء اللجان الأمنية بضبط هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وإحالتهم للقضاء لما من شأنه تلافي أي تداعيات سلبيه قد تسفر عن عدم التعامل السريع والحاسم مع هكذا نوع من القضايا .
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير النفط والمعادن أحمد دارس عن الوضع التمويني للمشتقات النفطية وجهود الوزارة وشركة النفط في إنسياب امدادات المشتقات النفطية إلى الأسواق المحلية .. مطمئنا المجلس والمواطنين بإنتهاء أزمة المشتقات النفطية وعودة السوق إلى حالة الإستقرار.
وأكد أن الاستقرار سيتواصل في ظل استمرار دخول السفن وعدم عرقلتها من قبل تحالف العدوان .
كما أقر مجلس الوزراء بناءً على مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان ، ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان وذلك بخمس ساعات يوميا في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية وفروعها تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصرا ولمدة خمس أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء “عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها”، التي حدد القرار بدء الدوام فيها من التاسعة صباحا وينتهي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في الأيام من السبت إلى الأربعاء.
وحدد القرار ساعات الدوام في المؤسسات والشركات العامة والمختلطة بما فيها البنك المركزي والبنوك التجارية والمتخصصة والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية وما في حكمها، بخمس ساعات يوميا تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في الأيام من الأحد إلى الخميس.
وأجاز المجلس تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بناء على طلب الوحدة الإدارية.
كما أجاز لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها كليا أو جزئيا ، التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة وبحيث لا تصبح موافقة الوزارة نافذة إلا من تاريخ اليوم التالي لصدورها.
وشدد القرار على قيام وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها برفع تقارير إلى مجلس الوزراء عن مدى التزام كافة الوحدات الإدارية والقيادات العليا بمواعيد الدوام الرسمي واحترامها لوقت العمل وتكريسه في خدمة المواطنين كل بحسب اختصاصها.