أكد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي أبو حليقة، أن التحول إلى التطبيق العملي لخطط الرؤية الوطنية يتطلب تضافر الجهود والإخلاص والجدية في العمل.
وأوضح الدكتور أبو حليقة خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً لفريق محور منظومة الحكم والسياسة الخارجية والأمن القومي للتخطيط التشاركي لإعداد الخطة المرحلية الثانية 2021- 2025م، أن المكونات السياسية معنية بدرجة رئيسة في تقديم الرؤى والدراسات الموضوعية من خلال خطط الرؤية، خاصة ما يلامس قضايا واحتياجات المجتمع، وتعزيز التلاحم الشعبي والرسمي في مواجهة العدوان.
وتطرق إلى الجهود المبذولة في إعداد مصفوفة التعديلات التشريعية والقانونية المواكبة لأهداف الخطة الخمسية 2021- 2025م.
وثمن وزير الدولة الخطوات التي أنجزها الفريق من خلال منهجية التخطيط التشاركي التي ضمت كل الجهات الفاعلة في صياغة المؤشرات والأهداف، وإزالة أي تداخلات في المهام والصلاحيات.. مشيدا بالمحددات التي انطلقت منها الخطة المرحلية الثانية لتحقيق الأهداف الوطنية الشاملة وصولاَ إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة.
وفي الاجتماع الذي حضره سكرتير لجنة شؤون الأحزاب بجاش المخلافي.. استعرض رئيس فريق محور منظومة الحكم والسياسة الخارجية والأمن القومي مطهر الشبامي أهم الأولويات المرتبطة بالجوانب القانونية والمؤسسية التي توصل إليها ممثلو الجهات في الفريق، بالإضافة إلى تطوير المنظومة القانونية والبنية المؤسسية.
وأشار إلى أن فريق العمل ركز خلال الفترة الماضية على القضايا المتصلة بتعزيز الصمود وتماسك الجبهة الداخلية وتشجيع الأحزاب والمكونات السياسية على عقد لقاءاتها الجماهيرية لتوحيد المواقف تجاه ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار.
وأفاد الشبامي بأن ممثلي الجهات بذلوا خلال فترة التخطيط التشاركي جهوداً كبيرة ونقاشات مستفيضة لإقرار القضايا الحرجة وتحديد الاهداف الاستراتيجية والمرحلية ومؤشراتها والنتائج المستهدفة خلال الخطة الثانية ٢٠٢١م – ٢٠٢٥م وربطها بموجهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى وبما يضمن تحقيق مستهدفات الرؤية الرئيسية.
