أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد، أن الاهتمام بالجانبين الاقتصادي والبيئي يأتي في مقدمة أهداف الرؤية الوطنية والخطط المرحلية المنبثقة عنها.
جاء ذلك خلال زيارة الجنيد اليوم ومعه وزيري الصناعة عبدالوهاب الدرة والمياه المهندس عبدالرقيب الشرماني ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبدالملك الغزالي، ومدير الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد الغيلي، لفريق محوري الاقتصاد والبيئة الذي يعقد اجتماعاته في إطار التخطيط التشاركي لإعداد الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م.
وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أنه ومن خلال اجتماعات فرق التخطيط التشاركي تمكن ممثلو الجهات من طرح العديد من القضايا التي تحتاج إلى معالجات على مستويات متعددة، ومن ذلك قضايا البيئة ومهددات التلوث الناتج عن العوادم والمخلفات وتأثير ذلك على صحة الفرد والمجتمع.
وأوضح أن محوري الاقتصاد والبيئة بما يمثله من أهمية وارتباط بالعديد من الجهات، يعد رافعة مهمة في الخطة المرحلية الثانية التي يجب أن تلامس متطلبات المواطن وتحقيق النمو الاقتصادي والخدمي.
فيما أشاد الدرة والشرماني والغزالي والغيلي، بتجربة التخطيط التشاركي في إعداد الخطط لضمان التكامل بين الجهات وتجنب العشوائية والتداخل الذي كان سائدا في السابق وأثر بشكل سلبي على تنفيذ البرامج والمشاريع.
وأكدوا أن مهددات البيئة تتطلب وضع مصفوفة من الإجراءات الضرورية وتحديد دور الجهات ذات العلاقة في حماية البيئة والحد من آثار وعوامل التلوث.
فيما قدم رئيس فريق محوري الاقتصاد والبيئة حمدي الشرجبي، شرحاً حول عمل الفريق وما تم إنجازه من خلال تحديد القضايا الحرجة للمحورين وربطها بالأهداف الإستراتيجية ومؤشرات تحقيق تلك الأهداف، كأحد أهم مراحل التخطيط التشاركي.
وكان فريق محور التعليم للتخطيط التشاركي واصل اجتماعاته اليوم برئاسة رئيس الفريق محمد البازلي، لمناقشة المؤشرات ونتائج المستهدفات الإستراتيجية.
