أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي أهمية قياس مؤشرات مستوى التقدم في تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة للوصول إلى هدفها ومستهدفاتها الـ25.
جاء ذلك في كلمة عضو السياسي الأعلى النعيمي في ورشة العمل الأولى حول طرق احتساب مستهدفات الرؤية الوطنية والتي نظمها اليوم بصنعاء الفريق الاستشاري للرؤية الوطنية بالتعاون مع وحدة رصد مؤشرات الرؤية بالجهاز المركزي للإحصاء.
وأشار النعيمي إلى ضرورة الاعتماد على البحوث العلمية في تقييم أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية، بما يضمن تحقيق أهداف الرؤية الوطنية.
وقال” إن تحقيق أهداف الرؤية الوطنية، تعتمد على المعرفة والقياس السليم للمستوى الذي وصلت إليه أجهزة الدولة ومؤسساتها في تنفيذها”.
ولفت النعيمي إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورش التخصصية لما تتضمنه من برامج تدريبية لوضع الخطط والسياسات العامة التي تسهم في بناء الدولة اليمنية الحديثة وقياس مستوى التنفيذ.
وناقشت الورشة بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ووزير التخطيط عبد العزيز الكميم وأمين سر المجلس السياسي الأعلى القائم بأعمال رئيس الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم بمكتب الرئاسة الدكتور ياسر الحوري، مؤشرات قياس مستوى تنفيذ أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.
وهدفت الورشة التي أدارها رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد إسحاق ورئيس وحدة رصد المؤشرات بالجهاز خالد أحمد سعد، إلى تأهيل 40 مشاركاً ومشاركة من المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية والوحدة الفنية للمتابعة والتقييم والوحدة التنفيذية بمكتب الرئاسة والوحدة الفنية بالسلطة القضائية والفريق الاستشاري للرؤية وتعريفهم بطرق احتساب المؤشرات وربطها بمستهدفات الرؤية الوطنية.
كما ناقشت الورشة الإطار النظري للمؤشرات العالمية في محاور إدارة الحكم والبناء الاجتماعي والاقتصادي والتنمية الإدارية والعدالة وسيادة القانون والابتكار والإبداع والمعرفة والتعليم والصحة والبيئة والدفاع والأمن ومؤشراتها الفرعية.
ونفذ المشاركون بعض التطبيقات العملية في كيفية استخراج المؤشرات المركبة واحتساب درجاتها وآلية العمل الممكنة لتحسين ترتيب الجمهورية اليمنية في كل مؤشر.
