ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، مهام اللجان المشكلة بشأن تنفيذ أنشطة ومشاريع الوزارة المدرجة في مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة لقطاعي الإفتاء والتشريع عبد الله بركات وقضايا الدولة القاضي عدنان المحطوري والوكيل المساعد لقطاع الجريدة الرسمية محمد جسار، إلى الموجهات العامة للإصلاحات الجاري تنفيذها بقطاع الإفتاء والتشريع على المستويين التنظيمي والتشريعي.
وقيّم الاجتماع أعمال الكادر القانوني العامل بقطاع الإفتاء والتشريع بهدف إختيار أعضاء هيئات الإفتاء والتشريع، وذلك لرفع مستوى أداء القطاع وتحسين وتجويد الأعمال القانونية.
وفي الاجتماع أكد الوزير المحاقري أن تقييم أعمال الكادر القانوني في مجال الإفتاء والتشريع ستبدأ مطلع ديسمبر 2020م.
حضر الاجتماع عدد من مدراء العموم والموظفين بوزارة الشؤون القانونية.
