أقرت اللجنة الحكومية العليا لتسيير الرؤية الوطنية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المخصصات المالية الضامنة لتنفيذ مبادرات ومشاريع الخطة المرحلية الأولى من الرؤية ومعايير تخصيصها.
وأكدت اللجنة أهمية قيام المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ووزارة المالية بمراجعة تكاليف الأنشطة الواردة في خطة المرحلة الأولى وفقا للمعايير المقرة وتوزيع المخصصات في الموازنة العامة لتمويل أنشطة الخطة المرحلية وفقا لنتائج المراجعة بما يحقق العدالة في توزيع المخصصات ويحقق كفاءة التخصيص للنفقات العامة.
وشددت اللجنة على التقييم الفصلي لعملية التنفيذ في مختلف المستويات المرتبطة بتنفيذ الأنشطة لتعزيز فرص النجاح وتلافي أي أوجه في القصور أينما وجدت.
وكانت اللجنة استمعت في اجتماعها الذي ضم ممثلي القطاع الخاص إلى عرض نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية نائب رئيس اللجنة العليا لتسيير الرؤية محمود الجنيد، عن الصورة الأخيرة للخطة المرحلية الأولى من الرؤية الوطنية وما طرأ عليها من تنقيح ومشروع القرار الخاص بمعايير تخصيص المخصصات.
وبين أن معايير التخصيص لهذه المرحلة تتمثل في درجة أهمية النشاط في تحقيق غايات الرؤية ودرجة إلحاح النشاط بالنسبة للمجتمع وحجم المستفيدين منه إلى جانب العوائد الاجتماعية والاقتصادية للنشاط وكذا الاستدامة التي سيحققها وسهولة تنفيذه.
وأشاد الجنيد إلى أن هذه المعايير تشمل كذلك كافة المشاريع ذات التمويل الذاتي للمؤسسات والهيئات والوحدات الاقتصادية والصناديق والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة بعد إجراء مراجعة تكاليف الأنشطة من قبل المكتب التنفيذي ووزارة المالية.
وبين أن مشروع القرار الخاص بعملية التخصيص نص على مراعاة اعطاء أولوية في تخصيص النفقات التشغيلية للجهات شحيحة الإمكانيات بما يتوافق مع حجم نشاطها ويمكنها من تنفيذ أنشطتها التي وردت في الخطة.
واستمعت اللجنة إلى عرض مختصر عن ترتيبات المكتب التنفيذي للمرحلة الثانية من الرؤية الوطنية “2021 – 2025 “والآلية المقترحة.
وأكدت اللجنة على كافة الجهات تخصيص جزء من نفقاتها التشغيلية نفقات لوحداتها التنفيذية والفرعية عند الحدود الدنيا التي تمكنها من أداء دورها في إعداد الخطة المرحلية الثانية.
وأقرت اللجنة العليا إضافة وزير العدل إلى عضوية اللجنة الحكومية العليا.
