في الربع الأخير من عام 2019 أعلن رئيس السياسي الاعلى عن تدشين حملة لمحاربة الفساد والقضاء على الرشاوى، لتبدأ مؤسسات الدولة من فورها بتدشين خدمات الجمهور ونشر أرقام واضحة مجانية لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي عملية فساد أو رشاوى.
انتقلت الرؤية الوطنية إلى مرحلة التنفيذ، ولم يكد يبدأ العام الجديد 2020 حتى أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط عن البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الإنعاش والتعافي الإقتصادي، ليوجه في 5 يناير الماضي حكومة الإنقاذ بتوفير نصف راتب لموظفي الدولة يصرف بشكل منتظم.
كما وجه رئس السياسي الأعلى بإعفاء الشركات الصغيرة والأصغر من كافة الرسوم والضرائب، بالاضافة إلى إعفاء مدخلات الصناعة الدوائية ومدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كلّ الرسوم إسهاماً في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم البلاد.
وتهدف الإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي المتمثلة بإعفاء مدخلات الصناعة الدوائية وتوظيف خريجي كليات الصيدلة في المصانع المحلية إلى رفع الناتج المحلي من الأدوية إلى 50% في المرحلة الأولى.
عشرة برامج اقتصادية تبدأ بالإصلاح الإداري الذي سيوفر بحسب خبراء 100 مليار ريال كانت تذهب سدى في جيوب الفاسدين والموظفين الوهميين البلغ عددهم 200 ألف موظف، وتتوزع بقية البرامج بـ ” كفاءة المالية العامة ، تطوير أدوات العمل المصرفي ، تأهيل وتدريب القوى العاملة ، الاستثمار، المشاريع الصغيرة والاصغر، تعزيز معدلات الأمن الغذائي.، تنظيم الموارد المحلية ، توفير الاحتياجات من السلع.، أصول وأملاك الدولة”
وتأكيداً على أهمية دعم المبتكرين والمخترعين والشباب المبدعين في شتى المجالات وتشجيعهم على الإنتاج والابتكار أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الاسبوع الماضي عن مشروع قانون لإنشاء هيئة لدعم المبتكرين والمبدعين والإهتمام بهم وتبني المراكز البحثية والحاضنات الصناعية لهم، وقد أحالت المشروع إلى وزارة الشئون القانونية لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصداره. على الجانب السياسي يعتزم فريق المصالحة السياسية الشاملة الذي يرأسه يوسف الفيشي توجيه دعوة هامة للطرف الآخر خلال الأيام القادمة عبر مؤتمر صحفي يعقد لهذا الغرض، وبذلك بحسب ما نتج عن آخر اجتماع للفريق والذي عقد السبت الماضي في العاصمة صنعاء، وهو الإجتماع الذي أكد على أهمية تكامل الجهود لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين كافة المكونات السياسية والقوى الوطنية وشركاء العمل السياسي لبناء مستقبل اليمن
