كد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد، أن الخطة المرحلية الأولى، خطة وطنية تأسيسية لمرحلة البناء المقبلة.. مشددا على مؤسسات الدولة التعاطي والتنفيذ الإيجابي لكل المبادرات والمشاريع.
جاء ذلك خلال حضور الجنيد ومعه وزراء الإدارة المحلية على القيسي والشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري وحقوق الإنسان رضية عبدالله، ونائب وزير العدل القاضي سعد هادي وعميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد الخالد اليوم، اختتام الأسبوع الثاني من البرنامج التدريبي في التخطيط الاستراتيجي القومي بمشاركة عدد من القيادات الإدارية والتنفيذية.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أهمية البرنامج التدريبي في توحيد مفاهيم التخطيط والتكامل وتوحيد الجهود التي تساعد في تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية، وكذا إعداد الخطة القادمة والأولويات التي سوف تتضمنها.
ولفت إلى أن متابعة ورصد وتقييم الخطة المرحلية الأولى يعد مؤشراً لتنفيذ مبادرات الخطة وأنشطتها، في إطار تعزيز مسار التحول الذي يتطلع إليه الشعب اليمني.
وأوضح الجنيد أن التضحيات التي قدمت في مواجهة العدوان أفضت إلى استعادة القرار السياسي والتحرك في إطار الحضارة والهوية الإيمانية للاستفادة من المقومات والقدرات التي تميز اليمن عن غيره من الدول.
وأشار إلى أن اليمن عاش لفترة طويلة وهو يدار بواسطة الأزمات، وحاولت أنظمة دول العدوان بكل الوسائل تفكيك الشعب اليمني والسيطرة على قراره ومقدراته حتى شنت عدوانها الذي أنكسر أمام صمود وبسالة الأبطال في الجبهات.
وأكد الجنيد ضرورة أن يكون العقل الجمعي في الدولة في حالة اتساق وتكامل، وبناء مستمر لقدرات القيادات التنفيذية والإدارية والقيادات العليا، لتحسين المعرفة وتنمية المهارات، وبناء منظومة تدعم التحول نحو آفاق المستقبل.
وثمن نائب رئيس الوزراء جهود القائمين على البرنامج التدريبي من المدربين والميسرين، وقيادة وكوادر المعهد الوطني للعلوم الإدارية.. مشيدا بتفاعل المشاركين من مختلف الجهات وما تمخض عن البرنامج من خطط لتنفيذ المبادرات ومتابعة وتقييم عملية التنفيذ.
هذا وكان الأسبوع الثاني من برنامج التخطيط الاستراتيجي القومي، الذي ينفذه المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية والمعهد الوطني للعلوم الإدارية بتمويل من صندوق تنمية المهارات، قد ركز على محورين رئيسيين، الأول “الدفاع والأمن والسياسية الخارجية”، والثاني ” المصالحة الوطنية والحل السياسي”، بمشاركة 64 من القيادات الإدارية والتنفيذية بوزارات الداخلية، الخارجية، المغتربين، العدل، حقوق الإنسان، الإدارة المحلية، الشؤون القانونية، الشؤون الاجتماعية، الأمانة العامة لمجلس القضاء، المحكمة العليا، النيابة العامة، رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، التفتيش القضائي والمعهد العالي للقضاء.
