دشن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ومعهما نائبا رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق جلال الرويشان وشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد اليوم خطة المرحلة الأولى لتنفيذ الرؤية الوطنية 2020م في المنظومة العدلية.
وفي التدشين أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن المنظومة العدلية ” السلطة القضائية والأمن”، تٌعد الأساس والركن الوثيق لقيام الدولة باعتبار أن العدل أساس الحكم.
ولفت إلى حرص قيادة الثورة على حماية الحريات والحقوق وتوجيهاتها المستمرة بتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.
واستعرض جهود القيادات القضائية والأمنية والمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية، في إعداد مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة للمنظومة العدلية من خلال تكليف قيادات قضائية لدراسة أوجه القصور والأسباب والإشكاليات التي تعيق تحقيق العدالة في الهيئات والأجهزة ذات العلاقة بالسلطة القضائية والأمن ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها.
وعرج القاضي المتوكل على جهود الوحدة الفنية بمجلس القضاء الأعلى في إعداد مصفوفة الرؤية الوطنية للسلطة القضائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .. مبينا أنه تم تكليف لجان فرعية في كل جهة لتنفيذ المصفوفة.
وأشار إلى أنه تم إعداد وتضمين خطة مجلس القضاء الأعلى وخطط هيئات أجهزة العدالة لعام 2020م، مشتملة ما تضمنته مصفوفة الرؤية الوطنية المرحلة الأولى، وبما لا تتعارض مع مهام واختصاصات أي جهة في السلطة القضائية والأمنية، بما يؤسس لعمل مؤسسي جماعي متكامل لكافة أجهزة العدالة.
وحث هيئات السلطة القضائية على تنفيذ ما يخصها من مصفوفة الرؤية الوطنية .. لافتا إلى أنه ستكون هناك رقابة ومتابعة مستمرة من قيادات السلطة القضائية والأمنية.
وأعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى عن أمله في اضطلاع الهيئات والمؤسسات القضائية والأمنية بدورها في تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية خلال العام الجاري وأن تكون على أعلى مستوى لإنجاز ما تضمنته المصفوفة .. منوها بدور كل من ساهم وشارك في إعداد مصفوفة المنظومة العدلية.
فيما أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن الدفاع إلى أن تدشين خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية في المنظومة العدلية يتزامن مع فعاليات الذكرى السنوية للشهيد وحملة تأصيل الهوية الإيمانية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية بأهمية القضاء والأمن لتحقيق المقاصد الشرعية والإنسانية لتعزيز مفاهيم العدالة.
وأكد اهتمام المجلس السياسي الأعلى بسرعة إنجاز القضايا والبت فيها لإزالة المظالم الناتجة عن تأخر بعض إجراءات التقاضي .. مبينا أن تدشين خطة المرحلية للمنظومة العدلية، ومناقشة الخطط التفصيلية بين القضاء والأمن، يسهم في توحيد الجهود للوصول إلى العدالة وتحقيق الأمن والاستقرار.
وشدد الفريق الرويشان على أهمية التنسيق بين كافة سلطات ومكونات القضاء والأمن .. وقال ” لابد أن تكون هناك خطط تفصيلية مزمنًة ومشتركة تنبثق من الخطط العامة لكل مكون تنظيمي من مكونات المنظومة العدلية وعلى أن يتم مراجعتها وتقييمها من قبل المختصين والمنفذين وبإشراف ومتابعة مستمرة من القيادات القضائية والأمنية”.
ولفت إلى أن أهمية المنظومة العدلية، تكمن في أنها ترتبط ارتباطاً مباشراً وتؤثر سلباً أو إيجاباً على كافة الأوضاع والمجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية للدولة .. مبينا أن المنظومة العدلية، رديفاً أساسياً وداعماً لتماسك الجبهة الداخلية وسد الثغرات التي يحاول العدو النفاذ من خلالها بعد فشله عسكريا.
واعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، المنظومة العدلية بشقيها القضائي والأمني، من أهم عوامل العدالة الاجتماعية والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وترسم ملاحم الاستقرار الاقتصادي وبيئة الأعمال والبيئة الجاذبة للاستثمار.
بدوره اعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية، خطة الرؤية الوطنية في المنظومة القضائية والعدلية، قفزة نوعية في مجال إدارة وتطوير العمل القضائي القائم على التشخيص والتحليل العلمي للاحتياجات الفعالية ومعالجة جوانب القصور بالمنظومة العدلية.
وقال” إن الخطة المرحلية للمنظومة العدلية 2019-2020م، طموحة، وتولد هذا الطموح للإدراك الواعي للقادة والمخططين في السلك القضائي بأهمية الدور الذي يضطلع به الجهاز القضائي في تأسيس وبناء مداميك الدولة اليمنية الحديثة “.
وأشار إلى أن الأهداف والمبادرات التي شملتها الرؤية والخاصة بالقضاء تصب في تطوير وتحديث البنية التحتية والسياسات والتشريعات، بما يواكب حركة التطور على الصعد التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.
وأكد الجنيد أن التخطيط الاستراتيجي أحد أهم أدوات الإنجاز الحقيقي خلال المرحلة الراهنة لاستشراف المستقبل ومواجهة التحديات التي تتطلب التعاطي معها لبناء رؤى وخطط استراتيجية فعالة تحقق للمؤسسة والمجتمع ما يصبوا إليه.
وشدد على ضرورة التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة الجهاز الإداري للدولة وشرائح المجتمع .. وأضاف” إن جملة التحديات التي تواجه بلادنا اليوم كبيرة، والرؤية الوطنية تمثل خارطة طريق للتغلب على هذه التحديات”.
وعرج على الآثار السلبية والتداعيات الناتجة عن تحديات المرحلة الراهنة، ما يتطلب استشعار الجميع للمسئولية في المساهمة الفاعلة والالتفاف حول مضامين الرؤية الوطنية للخروج من الأزمة الناتجة عن العدوان والحصار.
وجدد الجنيد التأكيد على أن وجود قضاء عادل وقوي، يشكل احد أهم الضمانات لحماية المكاسب المجتمعية وحريات وحقوق المواطنين واحترام هيبة ومكانة الدولة .. معبرا عن أمله في أن يتوجه الفعل الاستراتيجي للجهاز القضائي باتجاه الوصول إلى قضاء عادل ومستقل يعمل على صون العدالة وحماية حقوق وحريات المواطنين.
وفي التدشين الذي حضره وزير العدل القاضي أحمد عقبات والنائب العام القاضي نبيل العزاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد العقيدة وأمين عام مجلس القضاء القاضي محمد الديلمي نائب وزير العدل القاضي سعد هادي وعضو مجلس القضاء القاضي عبدالله عجاج ووزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء عبدالله الحاكم وعدد من وكلاء وزارة العدل، أشار رئيس وحدة التنفيذية بمجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالوهاب المحبشي إلى أهمية تدشين المرحلة الأولى لتنفيذ الرؤية الوطنية بالمنظومة العدلية، بما يكفل تصحيح مسار العدالة وتحقيقها.
ولفت إلى ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الهيئات والمؤسسات القضائية والعدلية .. مؤكدا أن تنفيذ الأحكام القضائية يحتاج إلى تعزيز الأمن والاستقرار.
وتطرق المحبشي إلى جهود الوحدة في إعداد مصفوفة الرؤية الوطنية في السلطة القضائية .. مشددا على ضرورة تعزيز احترام المؤسسة القضائية وبذل المزيد من الجهود لنشر الوعي المجتمعي بأهمية احترام القضاء.
تخلل التدشين عرض حول مستوى العلاقة بين المنظومة العدلية، ومرتكزات الرؤية الوطنية والمستهدفات الرئيسة للرؤية ذات العلاقة بالمنظومة العدلية، والتعريف بهذه المنظومة وأهمية العمل المشترك في المنظومة العدلية وأهدافه في تنسيق الجهود للتنفيذ والمتابعة.
وسلط العرض الضوء على هيكل المنظومة العدلية، ومراحل إعداد المصفوفة في السلطة القضائية وملخص للمصفوفة والنتائج المؤمل تحقيقها خلال العام 2020م والبرامج الرئيسية الخاصة بالسلطة القضائية والمبادرات المشتركة مع وزارة الداخلية.
حضر التدشين مساعد وزير الدفاع لشؤون الموارد البشرية اللواء علي محمد الكحلاني والعلامة عبدالمجيد الحوثي وعدد من المسئولين بمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والداخلية والجهات ذات العلاقة.
