عقد فخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم اجتماعاً مع اللجان القطاعية ومنظومة إدارة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
جرى خلال الاجتماع الذي ضم عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ووزير المالية شرف الكحلاني ومحافظ البنك المركزي الدكتور رشيد أبو لحوم ونائب مدير مكتب الرئاسة – رئيس الوحدة الفنية لمتابعة وتقييم تنفيذ الرؤية سليم المغلس وأمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري ورئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء القاضي عبدالوهاب المحبشي، مناقشة آلية التنسيق بين الجهات العليا المسؤولة عن تنفيذ الرؤية الوطنية في المنظومات الثلاث العدلية والاقتصادية والخدمية.
وخلال الاجتماع أشاد الرئيس المشاط بتدشين تنفيذ برامج الصمود والتعافي الاقتصادي والخدمي والمنظومة العدلية من المرحلة الأولى للرؤية الوطنية 2020.. مؤكداً على ضرورة البدء بخطوات عملية يلمسها المواطن والمجتمع.
وأكد على أهمية إنجاح خطة الصمود والتعافي التي تم تدشينها في 1 يناير الجاري، وأن تكون كل المنظومات والأعمال تساند نجاحها في إطار خطط تشغيلية وتنفيذية فاعلة وواقعية.
وشدد الرئيس المشاط على ضرورة أن تقوم الجهات الثلاث بإيجاد آلية تنسيق فعالة تمكنها من تنفيذ البرامج الموكلة إليها خلال العام 2020م بحيث تسير كل الجهود في مسار واحد دون تضارب.
كما أكد على أهمية التنسيق الكامل مع المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، ووحدة المتابعة والتقييم بمكتب الرئاسة، والفريق الاستشاري للرؤية تحت إشراف عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعمي.
ووجه الرئيس المشاط برفع مستوى التدريب والتأهيل في إطار التخطيط القومي الاستراتيجي وتدريب موظفي الجهات العليا في الدولة والقيادات الحكومية بما يؤهلها من تأدية مهامها على أكمل وجه، وصناعة التحول والتغيير في إطار الرؤية الوطنية.
