قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور إن عيد الاستقلال 30 نوفمبر، حدث استثنائي في تاريخ اليمن وعزز من فكرة الدولة وأفسح المجال أمام البدء بالعمل بمشروع الوحدة اليمنية الذي أنجز لاحقاً.
جاء ذلك لدى مشاركته اليوم في فعالية تدشين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات اليمنية تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وعقد اللقاء التشاوري الموسع للوزارة والجامعات 2019 م بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الـ 52 للاستقلال 30 نوفمبر المجيد.
وأكد رئيس الوزراء أن التاريخ الطويل لليمن ينبغي أن يقف الجميع أمامه باحترام وإجلال.. معتبراً ما يمر به الوطن لحظة فارقة من تاريخ الشعب اليمني جراء العدوان والحصار المستمرين منذ نحو خمس سنوات.. مشيراً إلى أن قيام البعض بخلط الأوراق والمفاهيم والمصطلحات لن يغير من حقيقة ناصعة وهى أن الوطن يواجه ويقاوم عدوان سعودي إماراتي وليس حربا داخلية كما يدعي من وقف مع أو انحاز للعدوان.
ولفت إلى أن الاحتفالات بعيد الاستقلال في صنعاء له دلالاته الرمزية وأبعاده الوطنية والمكانية.. متسائلا ” بأي وجه سيحتفل عملاء الاحتلال الجديد في المحافظات الجنوبية والشرقية وهم من يكرّسون اليوم هذا الاحتلال في مناطقهم”.
واعتبر رئيس الوزراء شرح الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة لفهمها أمر مهم وأن الأهم هو متابعة عملية تطبيقها عملياً وتقييمها أولاً بأول .. مشدداً على أهمية الالتزام بتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط بشأن الالتزام بالرؤية الوطنية في الأنشطة المؤسسية وأن تتسق القرارات مع الرؤية والتزام الجميع بها.
وأشار إلى أهمية هذا اللقاء التشاوري الذي يجمع وزارة التعليم العالي وكوكبة من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمؤشرات التي تم عرضها بشأن واقع التعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر الدكتور ابن حبتور، أن أي عمل ينجز خلال هذه الفترة الاستثنائية كبيراً كان أو صغيراً يعتبر عملاً جيداً وبالتالي فإن القطاع الحكومي معني بأن يساعد الجامعات للسير بشكل معقول.
وأوضح أن زيادة التدخل المركزي يضعف العمل داخل المؤسسات كانت تعليمية أو خلافها.. مطالباً رؤساء الجامعات بتفعيل وانتظام مجالس الكليات وأقسامها العلمية والأكاديمية كون انتظامها أمراً مهماً لتطوير النشاط الأكاديمي وفق إجراءات سليمة .
وانتقد رئيس الوزراء إهمال بعض الجامعات لمواقعها الإلكترونية منذ سنوات.. وقال” العالم يتابعنا عن طريق هذه البوابات الإلكترونية ولذلك ينبغي على الجميع أن يهتم بها ويحدثها بصورة متواصلة” .. داعيا الجميع إلى الاهتمام بالأبحاث العلمية ومراعاة التخصص بالتنسيق بين الوزارة والجامعات حتى لا تتكرر الفكرة البحثية.
وأضاف “بعض الجامعات اليمنية لديها قوة في جانب وضعف في جانب آخر وبعضها لديها الإمكانيات لإجراء أبحاث علمية مهمة خاصة إزاء مشاكل قائمة في واقعها الاجتماعي المحيط ومن هذا المنطلق تركز أبحاثها بهذا الجانب سواء كانت علمية أو إنسانية أو طبية أو تاريخية أو إنسانية “.
ووجه رئيس الوزراء وزارة التعليم العالي بتفعيل اللائحة الخاصة بالبحث العلمي وإلزام الجامعات بنسخ أبحاثها إلى القطاع المختص بالوزارة الذي سيتولى متابعة تسجيلها محليا وخارجيا .. مطالباً الباحثين بإيلاء المشاكل الكبيرة التي برزت خلال فترة العدوان والحصار عناية خاصة ودراستها بصورة متعمقة واقتراح الحلول المناسبة لها.
ونوه بقصص نجاح لخريجي الجامعات اليمنية على مستوى العالم حولت أصحابها إلى أيقونات في المؤسسات العلمية التي واصلوا دراستهم فيها.
وحث المعنيين في الحكومة على أن يضعوا للجامعات اليمنية حكومية وأهلية وخاصة مكانة خاصة ودعمها بمختلف الوسائل .. وقال” بدون ذلك الدعم لن نستطيع أن نحارب الفقر أو مواكبة المتغيرات الكثيرة في عالم اليوم”.
وأعرب رئيس الوزراء في ختام كلمته عن الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميع الجامعات على تنظيم هذه الفعالية العلمية الهامة.
من جانبه اعتبر نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، التعليم جسر العبور إلى المستقبل المنشود والبوابة الرئيسية للتنمية والتقدم.
وأوضح أنه كلما تطورت منظومة الممكنات الإنسانية كلما اتسعت الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والحضارية، للوصول إلى الغاية التي تتوخاها الأمم والشعوب صوب التميز والريادة.
وقال “عندما يجعل التعليم الإنسان محور التنمية ثم يوجه جهوده نحو الاستثمار في البناء العقلي والروحي والوجداني والمهاري يكون بذلك قد ضمن رأس المال المعرفي الذي يشكل القوة الحقيقية للتنمية المستدامة لأي أمة أو شعب”.
وتطرق الجنيد إلى الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب اليمني في سبيل التحرر من التبعية والتخلف العلمي .. مشدداً على ضرورة الاهتمام بحواضن العقول ومواطن الإبداع والابتكار في المؤسسات الجامعية والبحثية للنهوض بالمهام التي أنشئت من أجلها.
واستعرض مضامين التوجهات الإستراتيجية المتصلة بالتعليم في الرؤية الوطنية والخطة المرحلية المتفرعة لعامي 2019 و2020م وخطط الوزارات التعليمية وعملية المتابعة والتقييم .
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى مستهدفات الرؤية ذات العلاقة بمحوري الابتكار والبحث العلمي والتعليم وعلى وجه الخصوص الدور المناط بالمؤسسات الجامعية والبحثية من خلال السعي إلى وصول خمس جامعات يمنية بين أفضل جامعات في الوطن العربي وتحسين مرتبة اليمن في مجال الابتكار وتخفيض معدل البطالة إضافة إلى المساهمة برفع ترتيب اليمن في مؤشر التنمية البشرية.
وذكر أن هناك ثلاث مراحل أساسية للخطة، الأولى إعداد وثيقة الخطة واعتمادها وقد تم انجازها بالنسبة للخطة المرحلية، والثانية تنفيذ الخطة وفقاً لما هو مرسوم من حيث الفترة الزمنية والكفاءة والفعالية، فيما تركز المرحلة الثالثة على متابعة وتقييم الخطة من خلال الرصد والمتابعة والتقييم وقياس الأثر.
وبين الجنيد أن المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية معني بإعداد دليل المتابعة والتقييم وسيتم تعميمه على كافة وحدات الخدمة العامة.
وفي التدشين الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الفريق جلال الرويشان ووزراء التعليم الفني غازي أحمد علي محسن والتربية والتعليم يحيى الحوثي والتخطيط عبد العزيز الكميم والخدمة المدنية إدريس الشرجبي والشئون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري والإدارة المحلية علي القيسي والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والدولة لشؤون مخرجات الحوار أحمد القنع والدولة حميد المزجاجي، استعرض وزير التعليم العالي حسين حازب برنامج اللقاء التشاوري الموسع لقيادات الوزارة والجامعات الحكومية والأهلية وتدشين تنفيذ المرحلة الأولى ” الصمود والتعافي” من الرؤية الوطنية.
وأشار إلى تزامن تدشين الرؤية الوطنية واللقاء التشاوري مع الاحتفال بالعيد الـ52 للاستقلال الـ30 من نوفمبر المجيد .. مشيدا بتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية والشرفاء من أبناء الوطن في معركة الدفاع الوطن وأمنه واستقلاله .
ونوه الوزير حازب بدور الجامعات اليمنية في إقامة الفعاليات والندوات الخاصة بهذه المناسبة الوطنية والتذكير بدور المناضلين الذين استطاعوا مواجهة الاستعمار البريطاني حتى رحيل آخر جندي من جنوب الوطن.
وأكد على أهمية اللقاء الذي يضم كوكبة من قيادات التعليم الحكومي والأهلي لتعزيز الشراكة في اتخاذ القرار بين قيادة الوزارة ومؤسسات التعليم العالي وفي سياق التوجه العام لتحسين الأداء وإصلاح الاختلالات ومكافحة الفساد في كافة مؤسسات الدولة والعمل وفق الرؤية الوطنية.
وتطرق الوزير حازب إلى التحديات التي تواجه التعليم العالي وكذا التداخلات في المهام والاختصاصات بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.. لافتاً إلى جوانب القصور والاختلالات في بعض الجامعات ومتطلبات إصلاحها لتمكينها من الوصول إلى مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية .
فيما استعرض وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبدالله القدمي مبادرات ومؤشرات خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية للتعليم العالي.
حضر التدشين أمين عام مجلس الوزراء الدكتور أحمد الظرافي ونائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين ونائب وزير التربية الدكتور همدان الشامي وقيادات مجلس الاعتماد الأكاديمي ومركز تقنية المعلومات والمجلس الطبي ووكلاء وزارة التعليم العالي ورؤساء ونواب الجامعات الحكومية والأهلية.
إلى ذلك بدأت فعالية اللقاء التشاوري الموسع برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور قيادات الوزارة ورؤساء ونواب الجامعات الحكومية والأهلية لمناقشة آلية تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية للتعليم العالي.
واستمع المشاركون إلى تقرير وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والسياسات حول مستوى الانجاز في مشروع المؤشرات الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2020م والتحديات التي تواجه فرق عمل المؤشرات في جمع المعلومات من كافة الجامعات الحكومية والأهلية والحلول والمعالجات المقترحة .
واستعرض اللقاء مستويات الانجاز في التقارير السنوية للجامعات الحكومية والأهلية، وأقر بهذا الخصوص عقد اجتماعات مع عدد من رؤساء الجامعات كلاً على حدة لمناقشة التقارير السنوية ومدى توفير الجامعات للبيانات والمعلومات المطلوبة بناءً على النماذج المعدة والمقدمة لهم من الوزارة.
كما أقر اللقاء تشكيل لجنة برئاسة وكيل قطاع الشئون التعليمية وعضوية عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية لدراسة اللائحة المالية للوزارة وإبداء الملاحظات عليها.
وأقر اللقاء أيضاً تشكيل وحدات تنفيذية للرؤية الوطنية في الجامعات الحكومية والأهلية والتأكيد على أهمية سرعة إنجاز قانون إنشاء صندوق دعم البحث العلمي وتفعيل الشراكة بين الوزارة والجامعات الحكومية والأهلية.
وأثري اللقاء بالمداخلات والنقاشات من رؤساء الجامعات ركزت في مجملها على اهمية الشراكة الحقيقية والربط الشبكي بين الوزارة والجامعات لتلافي جوانب القصور وتوفير قاعدة بيانات موحدة.
