أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة أعطت أهمية كبيرة للمنظومة العدلية وإصلاح القضاء لأهميته الكبيرة في إحلال العدل وإعلاء سيادة القانون على الجميع أفرادا ومؤسسات.
جاء ذلك لدى ترأسه الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم بصنعاء للجنة الحكومية العليا لتسيير الرؤية الوطنية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ورئيس المكتب التنفيذي لتسيير الرؤية نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي والنائب العام القاضي نبيل العزاني وأمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري.
حيث شدد النعيمي على أهمية التكامل بين المعنيين في المنظومة العدلية ووضع آلية عملية لمعالجة القضايا المشتركة من ضمنها الفصل في قضايا المساجين وفقا للقانون.
ووجه بإنجاز متطلبات استكمال المكتب التنفيذي والوحدات التنفيذية التابعة له وكذا الوحدة الفنية التابعة لمجلس القضاء الأعلى ومكتب الرئاسة .. مؤكداً أهمية التعامل مع إدارة وتطبيق الرؤية وفقا لمنهجية (الإرادة والعزيمة الواحدة) لتجنب مخاطر عدم تناغمها وبالتالي مخاطرها وتداعياتها السلبية على تنفيذ الرؤية في مؤسسات الدولة.
وذكر عضو السياسي الأعلى النعيمي أن الرؤية لم تعد ولم تقر إلا للتنفيذ والتطبيق وفاءً لتضحيات الشهداء وعلى رأسهم الشهيد الرئيس صالح الصماد وأنه لا تراجع عن تنفيذها.
وناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتفعيل وتطوير المنظومة العدلية وفقا للمحددات التي تضمنتها الرؤية الوطنية وذلك بالاتكاء على تنسيق وتكامل الأداء بشكل مستمر بين السلطتين التنفيذية والقضائية وبين المكتب التنفيذي والوحدة الفنية في السلطة القضائية.
وجرى استعراض الصعوبات والإشكاليات التي تواجهها المنظومة العدلية في الوقت الراهن والتصور الأولي لقيادتي السلطة القضائية والأمنية في معالجتها وترتيب أولوياتها وفقا لما هو متاح من إمكانيات في الوضع الاستثنائي الراهن ومراعاة الأهمية الكبيرة للتفاعل المتبادل والتكامل في الأدوار بين كافة المؤسسات الدستورية لتحقيق الأثر المطلوب للإجراءات المؤسسية والمشاريع المصاحبة المرتبطة بعملية المعالجة.
وتم خلال الاجتماع تدارس عدد من المقترحات التي من شأنها ترجمة ما تضمنه محور العدالة وسيادة القانون في الرؤية من أهداف إستراتيجية تستهدف استكمال وتطوير منظومة التشريعات ذات العلاقة بالعمل القضائي وتطوير البناء المؤسسي والتنظيمي وتنمية القدرات البشرية وكذا تطوير وتحديث الإدارة القضائية .
وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع أن الحكومة شرعت في عدد من المهام في إطار العمل التحضيري للتطبيق الميداني للرؤية على المستوى الحكومي.
ولفت إلى أهمية البرنامج الزمني لمختلف المهام التي تضمنته الرؤية على مستوى مختلف مؤسسات الدولة الذي يساعد على الإنجاز والتقييم .. مبينا أن الرؤية بعد إقرارها أصبحت ملزمة للجميع وأنه ينبغي أن تكون أنشطة الجميع الإدارية والاقتصادية والقضائية متسقة معها وملبية لاتجاهاتهم وغاياتها الوطنية.
ونوه الدكتور بن حبتور بالجهد العملي والعلمي الذي بذل لانجاز الرؤية وما حملته من رسالة مهمة للداخل والخارج في جدية القيادة السياسية بالعاصمة صنعاء على المضي نحو بناء دولة حديثة سيما في ظل توفر مؤشرات بناء الدولة من أمن واستقرار وانضباط في أداء الواجبات الوظيفية.
وأكد أن حكومة الإنقاذ ملزمة بموجب الرؤية بتقديم كل ما يعين على تنفيذ الرؤية عمليا سواء في محور المنظومة العلية أو في المحاور الأخرى.
فيما أوضح القاضي المتوكل أن مجلس القضاء الأعلى قام عقب صدور قرار إنشاء الوحدة الفنية بتشكيل وتسمية أعضائها من مختلف المؤسسات العدلية والتي باشرت مهامها بمناقشة ما يمكن تنفيذه من الروية خلال الفترة الراهنة ووضع خطة بمراعاة الإمكانيات المتاحة.
وأشار إلى أن الهموم في المنظومة العدلية كبيرة والمشاكل متعددة وواسعة .. مؤكداً حاجة السلطة القضائية إلى إصلاحات ومعالجات كثيرة آنية ومتوسطة المدى من شأنها تعزيز استقلال القضاء وتأدية دوره الهام تجاه مختلف المهام المرتبطة بإحقاق العدل وصون الحقوق وإعلاء سيادة القانون.
من جانبه أكد رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الجنيد أن الرؤية اشتملت على معالجات شاملة لمؤسسات الدولة اليمنية الدستورية والقانونية .. منوها بالإصلاحات التي بادر بها مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية في سياق التطوير الايجابي لأداء المنظومة العدلية.
وأكد أن المكتب التنفيذي والوحدة التنفيذية في مجلس القضاء الأعلى سيعملان على تعزيز الجهود وتحديد ما يمكن البدء به من إصلاحات ومشاريع تخدم تطوير السلطة القضائية وأدورها الهامة تجاه المواطنين وثقتهم بأجهزتهم العدلية.
واستمع المجتمعون من نائب مدير المكتب التنفيذي للرؤية الدكتور يحيى المحاقري، إلى شرح عن طبيعة الأهداف الرئيسة والفرعية التي تضمنتها الرؤية فيما يخص محور المنظومة العدلية.
وأوضح أن إيلاء الرؤية عناية كبيرة لهذه المنظومة يأتي انطلاقا من أهميتها والتصاقها المباشر بالمجتمع ومسؤوليتها المباشرة عن إحقاق الحقوق ونشر العدل وتأكيد الأمل لدى الجميع بحاضر ومستقبل أفضل.
ولفت الدكتور المحاقري إلى عدد من المبادرات المقترحة في الآلية التنفيذية ومصفوفتها المتصلة بالمنظومة العدلية وتحقيق غايات التطوير والتحديث في مختلف مفاصلها.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على التنسيق المتواصل بين المكتب التنفيذي للرؤية والوحدة الفنية في وزارة العدل لما فيه التسريع في تنفيذ الخطوات التنفيذية الخاصة بمحور المنظومة العدلية.
حيث شدد النعيمي على أهمية التكامل بين المعنيين في المنظومة العدلية ووضع آلية عملية لمعالجة القضايا المشتركة من ضمنها الفصل في قضايا المساجين وفقا للقانون.
ووجه بإنجاز متطلبات استكمال المكتب التنفيذي والوحدات التنفيذية التابعة له وكذا الوحدة الفنية التابعة لمجلس القضاء الأعلى ومكتب الرئاسة .. مؤكداً أهمية التعامل مع إدارة وتطبيق الرؤية وفقا لمنهجية (الإرادة والعزيمة الواحدة) لتجنب مخاطر عدم تناغمها وبالتالي مخاطرها وتداعياتها السلبية على تنفيذ الرؤية في مؤسسات الدولة.
وذكر عضو السياسي الأعلى النعيمي أن الرؤية لم تعد ولم تقر إلا للتنفيذ والتطبيق وفاءً لتضحيات الشهداء وعلى رأسهم الشهيد الرئيس صالح الصماد وأنه لا تراجع عن تنفيذها.
وناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتفعيل وتطوير المنظومة العدلية وفقا للمحددات التي تضمنتها الرؤية الوطنية وذلك بالاتكاء على تنسيق وتكامل الأداء بشكل مستمر بين السلطتين التنفيذية والقضائية وبين المكتب التنفيذي والوحدة الفنية في السلطة القضائية.
وجرى استعراض الصعوبات والإشكاليات التي تواجهها المنظومة العدلية في الوقت الراهن والتصور الأولي لقيادتي السلطة القضائية والأمنية في معالجتها وترتيب أولوياتها وفقا لما هو متاح من إمكانيات في الوضع الاستثنائي الراهن ومراعاة الأهمية الكبيرة للتفاعل المتبادل والتكامل في الأدوار بين كافة المؤسسات الدستورية لتحقيق الأثر المطلوب للإجراءات المؤسسية والمشاريع المصاحبة المرتبطة بعملية المعالجة.
وتم خلال الاجتماع تدارس عدد من المقترحات التي من شأنها ترجمة ما تضمنه محور العدالة وسيادة القانون في الرؤية من أهداف إستراتيجية تستهدف استكمال وتطوير منظومة التشريعات ذات العلاقة بالعمل القضائي وتطوير البناء المؤسسي والتنظيمي وتنمية القدرات البشرية وكذا تطوير وتحديث الإدارة القضائية .
وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع أن الحكومة شرعت في عدد من المهام في إطار العمل التحضيري للتطبيق الميداني للرؤية على المستوى الحكومي.
ولفت إلى أهمية البرنامج الزمني لمختلف المهام التي تضمنته الرؤية على مستوى مختلف مؤسسات الدولة الذي يساعد على الإنجاز والتقييم .. مبينا أن الرؤية بعد إقرارها أصبحت ملزمة للجميع وأنه ينبغي أن تكون أنشطة الجميع الإدارية والاقتصادية والقضائية متسقة معها وملبية لاتجاهاتهم وغاياتها الوطنية.
ونوه الدكتور بن حبتور بالجهد العملي والعلمي الذي بذل لانجاز الرؤية وما حملته من رسالة مهمة للداخل والخارج في جدية القيادة السياسية بالعاصمة صنعاء على المضي نحو بناء دولة حديثة سيما في ظل توفر مؤشرات بناء الدولة من أمن واستقرار وانضباط في أداء الواجبات الوظيفية.
وأكد أن حكومة الإنقاذ ملزمة بموجب الرؤية بتقديم كل ما يعين على تنفيذ الرؤية عمليا سواء في محور المنظومة العلية أو في المحاور الأخرى.
فيما أوضح القاضي المتوكل أن مجلس القضاء الأعلى قام عقب صدور قرار إنشاء الوحدة الفنية بتشكيل وتسمية أعضائها من مختلف المؤسسات العدلية والتي باشرت مهامها بمناقشة ما يمكن تنفيذه من الروية خلال الفترة الراهنة ووضع خطة بمراعاة الإمكانيات المتاحة.
وأشار إلى أن الهموم في المنظومة العدلية كبيرة والمشاكل متعددة وواسعة .. مؤكداً حاجة السلطة القضائية إلى إصلاحات ومعالجات كثيرة آنية ومتوسطة المدى من شأنها تعزيز استقلال القضاء وتأدية دوره الهام تجاه مختلف المهام المرتبطة بإحقاق العدل وصون الحقوق وإعلاء سيادة القانون.
من جانبه أكد رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الجنيد أن الرؤية اشتملت على معالجات شاملة لمؤسسات الدولة اليمنية الدستورية والقانونية .. منوها بالإصلاحات التي بادر بها مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية في سياق التطوير الايجابي لأداء المنظومة العدلية.
وأكد أن المكتب التنفيذي والوحدة التنفيذية في مجلس القضاء الأعلى سيعملان على تعزيز الجهود وتحديد ما يمكن البدء به من إصلاحات ومشاريع تخدم تطوير السلطة القضائية وأدورها الهامة تجاه المواطنين وثقتهم بأجهزتهم العدلية.
واستمع المجتمعون من نائب مدير المكتب التنفيذي للرؤية الدكتور يحيى المحاقري، إلى شرح عن طبيعة الأهداف الرئيسة والفرعية التي تضمنتها الرؤية فيما يخص محور المنظومة العدلية.
وأوضح أن إيلاء الرؤية عناية كبيرة لهذه المنظومة يأتي انطلاقا من أهميتها والتصاقها المباشر بالمجتمع ومسؤوليتها المباشرة عن إحقاق الحقوق ونشر العدل وتأكيد الأمل لدى الجميع بحاضر ومستقبل أفضل.
ولفت الدكتور المحاقري إلى عدد من المبادرات المقترحة في الآلية التنفيذية ومصفوفتها المتصلة بالمنظومة العدلية وتحقيق غايات التطوير والتحديث في مختلف مفاصلها.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على التنسيق المتواصل بين المكتب التنفيذي للرؤية والوحدة الفنية في وزارة العدل لما فيه التسريع في تنفيذ الخطوات التنفيذية الخاصة بمحور المنظومة العدلية.
