عُقد في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم لقاء تعريفي بدور هيئات وأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد في الآلية التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وخصوصاً ما يتعلق بالرقابة على مستوى تنفيذ الرؤية من قبل الجهات المعنية.
وفي اللقاء أشار رئيس الهيئة القاضي مجاهد احمد عبدالله، إلى أهمية تضافر الجهود من أجل تنفيذ الرؤية الوطنية وآليتها التنفيذية ومضامين ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022م- 2026 بما يعكس التوجه الصادق للقيادة في بناء الدولة اليمنية الحديثة ومكافحة الفساد بكل مظاهره.
من جانبه قدم أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري عرضاً للآلية التنفيذية المعدلة للرؤية الوطنية، ومراحل إعدادها وتطويرها .
كما قدم عرضاً خاصاً بدور الأجهزة الرقابية في تنفيذ الرؤية الوطنية تضمن التحديات المحددة في الرؤية الوطنية ذات العلاقة بالرقابة ومكافحة الفساد، ومستهدفات وغايات الرؤية المتعلقة بذلك.
واحتوى العرض على الأهداف الاستراتيجية للمنظومة الرقابية المحددة في الرؤية الوطنية، والدور المحدد للأجهزة الرقابية في الآلية التنفيذية المعدلة، وأبرز النصوص في الآلية التي تشير لدور الأجهزة الرقابية ودور القطاعات التي سيكون من ضمنها قطاع الرقابة ومكافحة الفساد.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، استعراض الجوانب المتعلقة بالمواءمة ما بين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، ومضامين ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وخصوصاً ما يتعلق ببلوغ اليمن للمرتبة 100 في مؤشرات الشفافية الدولية.
تخلل اللقاء الذي ضم أعضاء هيئة مكافحة الفساد المهندس حارث العمري والدكتور عبدالعزيز الكميم والدكتورة مريم الجوفي والدكتور حبيب الرميمية وعدد من رؤساء الدوائر ومدراء العموم، نقاشات حول الآلية التنفيذية للرؤية الوطنية ودور الأجهزة الرقابية في ذلك.