عقد بوزارة العدل بصنعاء -أمس- اجتماع برئاسة أمين عام مجلس القضاء القاضي احمد محمد العقيدة ضم فريقا الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء الأعلى والوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية في اجهزة وهيئات السلطة القضائية.
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير العدل القاضي سعد هادي ونائب رئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء الاعلى القاضي محمد القاضي، ناقش المجتمعون ما تم إنجازه من أهداف وانشطة خلال المرحلة الأولى من الانجاز النصفي المنصرم من العام الجاري بمجلس القضاء الاعلى وبقية الهيئات القضائية التابعة وفقا لخطة الرؤية الوطنية المتعلقة بالسلطة القضائية.
واستعرض الاجتماع كافة الجهود المبذولة من قبل الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بالمجلس والوحدات التنفيذية في هيئات السلطة القصائية والعمل على توحيد الرؤي والخطط والمقترحات المقدمة بما يحقق التكامل في تنفيذ المهام ويحقق العدالة في كافة اجهزة السلطة القضائية.
وخلال الاجتماع أكد أمين عام مجلس القضاء على ضرورة تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية وتقديم المقترحات والرؤى عند مراجعة الخطط وتنفيذ المهام المناطة.. منوها بأهمية إعادة التقييم وفقا للمنهجية السليمة والصحيحة والخطط المقرة من مجلس القضاء مع استيعاب بعض الملاحظات المقدمة من مختلف الوحدات التنفيذية في السلطة القضائية.
واضاف: إن توحيد الإجراءات في تنفيذ المهام يؤدي الى التحول من الخطط الجزئية المبعثرة الى الخطط الاستراتيجية الشاملة والواضحة في المحاور والاأهداف بما يحقق التكامل في الأدوار والمسؤوليات.
وتطرق الاجتماع إلى الدور المعول على الوحدة الفنية والوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية في الأجهزة القضائية والكوادر القضائية وما تم بذله من جهود وإنجاز اعمال في المرحلتين الراهنة والمقبلة وإعداد الخطط واللوائح المنظمة.
كما أكد على أهمية العمل الجماعي والمنظم وفقا لمسارات سليمة واهداف واضحة وناجعة تحقق للسلطة القضائية الاداء الفعال.
وتخلل الاجتماع مداخلات ونقاشات مستفيضة من مسؤولي الوحدة الفنية للرؤية الوطنية والوحدات التنفيذية في الهيئات القضائية، اكدت في مجملها على اهمية التكامل والتنسيق المستمر لانجاز ما تبقى من خطة المرحلة الاولى من الرؤية الوطنية وتفعيل اداء اجهزة الرقابة في السلطة القضائية.
