ناقشت الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم للرؤية الوطنية بمكتب الرئاسة والوحدة الفنية بمجلس القضاء الأعلى في اجتماعهما اليوم المعايير المطلوبة لتقارير الربع الأول عن تنفيذ خطة الرؤية الوطنية في السلطة القضائية للعام 2020.
كما ناقش الاجتماع برئاسة أمين سر المجلس السياسي الأعلى المكلف برئاسة الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم بمكتب الرئاسة الدكتور ياسر الحوري ورئيس الوحدة الفنية بمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الوهاب المحبشي، آلية التنسيق والمتابعة المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها للارتقاء بمستوى الأداء.
وأكد الاجتماع، أهمية توحيد نماذج المتابعة لمختلف الجهات خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية بما يسهل تقييمها لاحقا.
وأشاد بانتظام رفع التقارير الدورية الشهرية والربعية من قبل مختلف الجهات التابعة للسلطة القضائية التي سيتم تقييمها بصورة منهجية ومهنية بعد رفع تقارير شهر مارس لقياس مستوى الانجاز للربع الأول من العام 2020م ومعالجة المعوقات.
كما أكد الاجتماع، أهمية تبادل الخبرات وأدلة العمل والوثائق بين الوحدتين وبحث متطلبات بناء القدرات والتدريب في الوحدتين والوحدات التنفيذية في هيئات وأجهزة السلطة القضائية في مجال المتابعة والتقييم.
وفي الاجتماع استعرض الدكتور ياسر الحوري الموجهات العامة للمجلس السياسي الأعلى ودعمه المستمر لإنجاح تنفيذ الرؤية الوطنية وإحداث التحولات اللازمة في المنظومة العدلية وفق الرؤية الوطنية وموجهاتها.
وأشاد بالتزام الجهات التابعة للقضاء ورفعها للتقارير الشهرية الدورية المتعلقة بسير الأداء في تنفيذ خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية.. مثمناً جهود الوحدة الفنية بمجلس القضاء الأعلى ودورها في تعزيز العمل المشترك بين الوحدتين.
فيما تناول القاضي عبدالوهاب المحبشي، الوسائل المثلى لتعزيز التنسيق المشترك بين الوحدتين.. مؤكدا الحرص على العمل كفريق واحد للوصول للنتائج المرجوة.
وثمن دعم القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للوحدة الفنية بمجلس القضاء الأعلى والحرص على إنجاح أعمالها.