مجلس الوزراء يوافق على مشروع الخطة المرحلية الأولى لتنفيذ الرؤية الوطنية


وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على مشروع الخطة المرحلية الأولى لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة “مرحلة الصمود والإنعاش الاقتصادي” ٢٠١٩-٢٠٢٠م .

وأكد المجلس على المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد، رفع الخطة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من قبل أعضاء المجلس بشأنها.

وتهدف الخطة التي أعدها المكتب التنفيذي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، اتكاء على  الخطط القطاعية المرفوعة من الجهات المركزية والمحلية، إلى استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها في خدمة المجتمع ورعايته وتنظيم العمل الحكومي وفقا لأساليب الادارة الحديثة وكذلك تحسين سبل العيش للمواطنين ودعم الصمود والتماسك المجتمعي وتحقيق الانعاش الاقتصادي.

واستندت الخطة إلى مرجعيات رئيسية منها دستور الجمهورية اليمنية المستفتَى عليه شعبيا ووثيقة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ٢٠٣٠م علاوة على التشريعات والقوانين النافذة بما في ذلك قانون السلطة المحلية إضافة إلى وثيقة الاستجابة الانسانية وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠م .

فيما عكست حزمة المبادئ التوجيهية منها الأمن والاستقرار والأمن الاجتماعي والشفافية والمسألة وإطلاق الاصلاح المؤسسي والعدالة التوزيعية والمشاركة المجتمعية واستمرار مواجهة العدوان السعودي الأمريكي بمختلف متطلباتها، رؤية القيادة كأولويات المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة، مع تحديد قائمة من الخطوات الاجرائية اللازمة للمضي في تحقيق هذه الغايات.

واشتملت خطة المرحلة الأولى على مصفوفة تنفيذية للمرتكزين الرئيسيين الأول خاص بتفعيل مؤسسات وأجهزة الدولة والثاني  بالصمود والتماسك المجتمعي، تضمنت تحديد الأهداف الاستراتيجية لكل محور من محاور الرؤية الوطنية وهى الحكم الرشيد وأدواته في التنمية الادارية والإصلاح المؤسسي ومحوري العدالة وسيادة القانون والدفاع والأمن ومحوري السياسة الخارجية والأمن القومي المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي الى جانب محاور البناء الاجتماعي والاقتصاد والتعليم والصحة والمياه والبيئة.

وتضمنت المصفوفة قوائم المبادرات والبرامج في الرؤية وتلك المقترحة على مستوى كل محور وفروعه وكذلك الأنشطة المقترحة من الجهات خلال المرحلة الأولى إلى جانب مؤشرات الأنشطة والجهات المنفذة وصولا إلى عملية الرصد والتقييم لعملية التنفيذ الجماعي القيادي والقطاعي لهذه الخطة.

محرر الأخبار