محور منظومة إدارة الحكم

2

الغاية

منظومة حكم تقوم على أسس حديثة وديمقراطية، تعتمد مبدأ التداول السلمي للسلطة، تتيح حقوق وحريات سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلام حر ومستقل يعزز من دور المواطن ومساهمته في التنمية، وممارسة حكم يستثمر الموارد الذاتية لتعزيز التكامل والعدالة في توزيع الثروة، والتنمية على المستويات المحلية والمركزية، وبناء مؤسسات حكم فاعلة تعمل من أجل المواطن، وتطبيق منظومة حكم رشيد تكافح الفساد وتضمن سيادة القانون والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وتعمل على تهيئة مختلف المقومات اللازمة لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي لتحقيق بيئة محفزة للتنمية المستدامة والشاملة.

أسس بناء الدولة

الأهداف الإستراتيجية:

  • تطوير الأسس والمبادئ الدستورية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
  • إعادة بناء مؤسسات السلطة العليا الثلاث لأداء دورها اللازم في بناء الدولة اليمنية الحديثة.
  •  تعزيز ممارسة مبادئ الحكم، وترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة.

الحكم الرشيد

الأهداف الإستراتيجية:

  • ترسيخ مبادئ وأسس الحكم الرشيد وممارساته بمختلف مؤسسات الدولة المركزية والمحلية.
  • تطوير نظام وآليات عمل مجلس النواب بما يعزز من دوره التشريعي والرقابي وفقا لأرقى الأنظمة البرلمانية.
  • دعم وتعزيز قدرات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والمؤسسات الإعلامية في مجال الحوكمة.
  • تحسين درجة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

الحقوق والحريات والإعلام

الأهداف الإستراتيجية:

  • تعزيز المشاركة السياسية، وإتاحة المناخ الديمقراطي للتعددية السياسية والعمل الحزبي وفقاً للدستور والقوانين المنظمة والمصلحة الوطنية العليا.
  • تعزيز قيم المواطنة وثقافة الولاء الوطني، ومبادئ حقوق الإنسان وقيم العدالة وسيادة القانون والمساواة وعدم التمييز.
  • تعزيز حرية الصحافة والرأي والتعبير وتعدد وسائل الإعلام بما ينسجم مع التوعية السليمة وأخلاق وقيم المجتمع الحميدة والمصلحة الوطنية العليا.
  • إيصال مظلومية الشعب اليمني للعالم وكشف معاناته وما تتعرض له حقوقه في العيش والحياة الكريمة من انتهاك نتيجة العدوان والحصار الجائر المفروض عليه.
  • رفع مستوى الوعي بمبادئ وأسس الحقوق والحريات العامة والخاصة لدى الأجهزة القضائية والأمنية والإدارية في الدولة بما يضمن استيعابها عند وضع السياسات والخطط الحكومية.
  • مراجعة وتنقيح القوانين الوطنية ومواءمتها مع المواثيق والمعاهدات المتعلقة بالحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الثوابت الدينية والوطنية.
  • دعم وتعزيز الآليات الوطنية المعنية والممارسات المتعلقة بالحقوق والحريات وحماية حقوق المرأة والطفل والحقوق الخاصة.
  • تعزيز دور الإعلام الرسمي في بناء الدولة وتعزيز الهوية الوطنية والدفاع عن القضايا الوطنية وفق رؤية استراتيجية للإعلام الوطني.
  • تعزيز دور الإعلام غير الرسمي في المجالات التنموية والثقافية والاجتماعية، وترسيخ القيم الوطنية والوحدة والأخوة والمسؤولية المجتمعية.

الحكم المحلي

الأهداف الإستراتيجية:

  • بناء المنظومة التشريعية وتطوير البنية المؤسسية وتنمية القدرات البشرية النوعية وتوفير الإمكانات اللازمة لمنظومة الحكم المحلي بما يمكنها من إدارة مواردها والنهوض بواقعها ورفع مستوى معيشة المجتمعات المحلية لتحقيق تنمية محلية مستدامة.
  • تطبيق نظام حكم محلي حديث يقوم على أسس تقسيم إداري يعزز التنافسية وعدالة توزيع الموارد لتحقيق تنمية محلية متوازنة ومستدامة في عموم محافظات ومديريات الجمهورية.
  • بناء وتعزيز القدرات الرقابية والمساءلة الرسمية المركزية والمحلية والمجتمعية على وحدات الحكم المحلي.

المنظومة الرقابية

الأهداف الإستراتيجية:

  • تطوير سياسات وتشريعات المنظومة الرقابية وتعزيز استقلاليتها وفقًا لمبادئ وأسس الحكم الرشيد.
  • تفعيل أداء الأجهزة والمؤسسات الرقابية، وتعزيز مستوى التكامل والتنسيق في أعمالها، بما يحقق كفاءة أجهزة الدولة المركزية والمحلية.
  • تطوير وتنويع دور المنظومة الرقابية في تقييم السياسات والإجراءات الإدارية الحكومية لضمان تعزيز مستوى الشفافية وتحسين الأداء.
  • تعزيز الرقابة المجتمعية على أداء مؤسسات الدولة والخدمات عبر آليات منظمة وواضحة.

المشاركة المجتمعية

الأهداف الإستراتيجية:

  • تطوير تشريعات وآليات معززة للمشاركة المجتمعية في مختلف المجالات ولمختلف الفاعلين المجتمعيين بما فيهم المرأة والشباب.
  • تعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة المجتمعية في التنمية.