محور العدالة وسيادة القانون

الدفاع والأمن

الغاية

قضاء عادل ومستقل، يعمل على تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين بكفاءة ونزاهة وفق إجراءات سريعة وميسرة بالاستناد الكامل والأمين إلى أحكام القانون مع ضمان رقابة ذاتية فعالة.

القضاء والوصول للعدالة

الأهداف الإستراتيجية:

  • استكمال وتطوير منظومة التشريعات ذات العلاقة بالعمل القضائي.
  • تطوير البناء المؤسسي والتنظيمي لأجهزة السلطة القضائية وتعزيز دور هيئة التفتيش القضائي.
  • تنمية القدرات البشرية القضائية والإدارية للسلطة القضائية وتلبية احتياجها من الكوادر القضائية المؤهلة.
  • تطوير وتحديث الإدارة القضائية وفق أسس علمية حديثة تسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة.
  • توفير وإعادة تأهيل البنية التحتية للسلطة القضائية.
  • معالجة كافة القضايا المتأخرة أمام المحاكم والنيابات والجهات ذات العلاقة وفق خطة تنفيذية مزمنة
  • تعزيز فرص الوصول إلى العدالة وخاصة النساء والأطفال والفئات الضعيفة في المجتمع.
الإصلاح التشريعي

الأهداف الإستراتيجية:

  • مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات بما يواكب التطورات، ويزيل الاختلالات التشريعية المعيقة لتحقيق العدالة، ويعالج الثغرات القانونية التي يتم استغلالها في ممارسات الفساد بأنماطه وأشكاله المختلفة.
  • تبني إصلاحات جوهرية وجذرية في القواعد والموجهات الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس قيم المساواة بين جميع فئات المجتمع.
  • تطوير البناء المؤسسي وبناء أنظمة المعلومات القانونية، ورفع قدرات الكادر البشري في مجال التشريعات للجهات المعنية بالمنظومة القانونية.
سيادة القانون

الأهداف الإستراتيجية:

  • تطبيق مبدأ سيادة القانون في المؤسسات المختلفة بشكل واضح وشفاف يضمن المساواة والعدالة في جميع إجراءاتها.
  • تمكين مؤسسات الدولة وعلى رأسها أجهزة العدالة والأمن من فرض سيادة القانون وفق رؤية واضحة وإجراءات تضمن رقابة مستوى التطبيق.