محور التنمية الإدارية

6

الغاية

جهاز إداري كفوء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية، مستجيب لخدمة المواطن، ومتطلبات التغيير والتطوير بمرونة عالية، يخضع للمساءلة، ويقوم على أسس إدارية حديثة في صنع السياسات وتقديم الخدمات وإدارة الشأن العام، قادر على تحقيق التنمية الإدارية، وتنفيذ أهداف التنمية الشاملة، يدعم ذلك نظام خدمة مدنية حديث وفعال يسهم في تحسين الأداء المؤسسي.

الإصلاح الإداري والبناء المؤسسي

الأهداف الإستراتيجية:

  • بناء قدرات مؤسسات الدولة العليا بما يمكنها من تحقيق أدوارها في الإشراف والتوجيه وصنع السياسات واتخاذ القرار، وإحداث تغيير استراتيجي في الإدارة العامة لخدمة أهداف الإصلاح والتطوير لمؤسسات الدولة وتحسين الأداء.
  • تحديد دور الدولة وإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الحكومية، واستكمال البناء التشريعي والتنظيمي للوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة التي لم تصدر اللوائح المنظمة لعملها ومراجعة القوانين واللوائح التنظيمية بهدف إزالة التكرار والتداخل والازدواج في المسؤوليات والوظائف.
  • تقييم الأداء المؤسسي لوحدات الخدمة العامة وفق معايير وأسس علمية، وربط مؤشرات الإنتاجية بموازناتها ونفقاتها التشغيلية والتحقق من أنها تقدم خدماتها بكفاءة وفاعلية بما يحقق الغاية منها ومستوى إدارة أصولها والمحافظة عليها واستثمارها.
  • اعتماد مبدأ الجدارة والنزاهة في الاختيار والتعيين لشاغلي وظائف الإدارة والسلطة العليا، وتعزيز قدراتهم، وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة.
  • تحسين عمليات تنفيذ الميزانية وأنظمة وإجراءات الإدارة المالية في كافة وحدات الخدمة العامة لضمان الاستخدام الأمثل للأموال ووضوح وشفافية تطبيق الأنظمة المالية.
  • دعم التحول نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية لدعم وتبسيط الخدمات الحكومية لكل الأطراف المعنية، وخدمة وترشيد قرارات الإدارة، وزيادة كفاءة وفاعلية عمل الحكومة.
  • تطوير أداء وحدات القطاع الاقتصادي وتصحيح أوضاعها ونظم إدارتها بما يعزز من دورها ويعمل على تنمية مواردها وترشيد نفقاتها.
  • بناء القدرات البشرية وتنمية المهارات المهنية والفنية والوظيفية بما يلبي الاحتياجات الفعلية.
  • تطوير الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية.
الخدمة المدنية

الأهداف الإستراتيجية:

  • تطوير وتحديث قوانين ونظم ولوائح وإجراءات الخدمة المدنية، ونظم إدارة الموارد البشرية لتحقيق البساطة والشفافية والاقتصاد في الكلفة بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتجارب الناجحة.
  • تطوير نظام الأجور والمرتبات بما يتلاءم والمتغيرات الاقتصادية ويستجيب لطبيعة ونوع الوظائف ومخرجات نظام توصيف الوظائف، وقادر على استقطاب أفضل الكفاءات البشرية.
  • إصلاح وضبط إجراءات استقطاب الموارد البشرية وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والجدارة والاستحقاق والشفافية، وعلى أساس الاحتياج الفعلي، وتأمين تشغيل اقتصادي أمثل للموارد البشرية.
  • الإسهام في تطوير نظم طرق العمل وإجراءاتها، وتحديد وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية على كافة المستويات، بما يحقق تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
  • تطوير وتنمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في استكمال بناء قاعدة بيانات موظفي الخدمة المدنية، وإدارة نظام الموارد البشرية، وتشجيع التوسع في استخدامه وربطه على مستوى الوزارة ووحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية.
  • تطوير المعهد الوطني للعلوم الإدارية ليصبح مركزًا وطنيًا متخصصًا بإعداد وتنمية القيادات الإدارية العليا والوسطى، وبناء قدرات الكادر الوظيفي للدولة. وتعميق قدرته البحثية والاستشارية.
  • تحقيق رقابة فاعلة لمستوى تنفيذ تشريعات الخدمة المدنية وإزالة كافة الاختلالات الوظيفية في كافة وحدات الخدمة العامة وتقييم مستوى تنفيذها لتشريعات الخدمة المدنية والمساهمة في تقييم أدائها المؤسسي بصورة دورية.
  • تطوير إدارة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتحديث تشريعاتها وضمان أكفأ السبل لإدارة واستثمار أموالها.