محور الاقتصاد

1

الغاية

اقتصاد متنوع ذو أداء عالٍ يسرع من تحقيق التعافي، يقوم على الاستثمار الفعال للموارد الطبيعية والبشرية ويدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحفيز عجلة التنمية بالتركيز على الميزات التنافسية التي تتمتع بها اليمن، والسعي إلى تحقيق التميز الاقتصادي على مستوى الإقليم.

الأداء الكلي وتعزيز الثقة بالاقتصاد

الأهداف الإستراتيجية:

  • تحقيق استقرار اقتصادي مستدام يساعد على رفع الثقة بالاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى التعافي ويرفد التنمية والصمود.
  • تطوير آلية فعالة لإدارة سياسات اقتصادية تدعم تحقيق نمو اقتصادي مرتفع والتحول نحو اقتصاد متنوع.
  • خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال إنشاء مجلس أعلى للاستثمار والتنمية يمثل فيه الحكومة والقطاع الخاص والقطاع العام.
  • جذب وتنشيط الاستثمارات وفقاً لأولويات محددة تدعم تعزيز الأداء والنمو العالي.
  • زيادة تنافسية السلع والخدمات الوطنية ذات الميزة النسبية وبما يكفل الحد من الواردات.
  • زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل ومساهمتها في الاقتصاد.
  • رفع القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الخارجية ورفع مساهمة تخصيصها واستخدامها بما ينسجم مع الأولويات الوطنية.
  • تحقيق استدامة المالية العامة من خلال توسيع ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة وتخصيصها واستخدامها.
  • تشجيع البنوك للإسهام في التعافي الاقتصادي ودعم التنمية بالتركيز على المشاريع المتوسطة والصغيرة والأصغر.
  • تجاوز أزمة السيولة النقدية للعملة المحلية عبر تدابير متنوعة.
  • إعادة تنظيم قطاع الصرافة بما يكفل قيامه بدور إيجابيي في السوق المالي والمصرفي وفي الاقتصاد ككل.
  • وضع حلول مستدامة تمكن من الحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية.
  • تطوير بدائل موثوقة وناجحة للأسلوب الربوي المتبع حالياً في إدارة السياسة النقدية، وبما يكفل مكافحة التضخم والحفاظ على سعر العملة الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي.
  • خفض معدل البطالة إلى الحدود الدنيا.
  • تنمية الأرياف والتوسع في مشروعات القرى والأحياء المنتجة بما يحد من الهجرة الداخلية نحو المدن.
  • تطوير حزمة من   والبرامج الموجهة نحو الاقتصاد الاجتماعي.

القطاعات الإنتاجية

الأهداف الإستراتيجية:

  • تحقيق استقرار اقتصادي مستدام يساعد على رفع الثقة بالاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى التعافي ويرفد التنمية والصمود.
  • تعزيز دور قطاع الصناعة لقيادة الاقتصاد الوطني بالتركيز على مجالات صناعة تنافس على مستوى الإقليم.
  • التوسع في استكشافات النفط والغاز والمعادن مع تنمية القطاعات القائمة.
  • تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والغاز.
  • رفع إنتاجية القطاع الزراعي باتجاه رفع نسبة الاكتفاء الذاتي.
  • تعزيز كفاءة إدارة وتنمية الموارد الوطنية من الثروة السمكية والأحياء البحرية واستغلالها بصورة مثلى ومستدامة.
  • رفع مساهمة قطاع الأسماك والأحياء البحرية في الناتج المحلي الإجمالي وفي الصادرات لرفد الاقتصاد بالنقد الأجنبي.
  • تشجيع التوسع في الاستثمار في مجال المحاجر.
  • زيادة كميات الصادرات من المنتجات الزراعية ذات الميزة النسبية في الأسواق العالمية بما لا يؤثر على المياه الجوفية.
  • الحد من التوسع في زراعة القات وترشيد استخدم المياه والتوعية بمخاطر استخدام المبيدات على التربة وصحة الإنسان.
  • تشجيع البحوث الزراعية وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في مجال المياه والري وإدارة واستصلاح الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية.
  • حماية واستثمار الموارد الطبيعية من المياه والغابات والغطاء النباتي والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (والمحميات الطبيعية).
القطاعات الخدمية والتنمية العمرانية

الأهداف الإستراتيجية:

  • تطوير قطاع الطاقة وتشجيع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
  • رفع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على مصادر متنوعة بحيث تغطي الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد والمجتمع.
  • النهوض بقطاع السياحة بما يسهم في تعزيز دوره في رفد الاقتصاد الوطني ويساهم في دفع عجلة التنمية.
  • إدارة وتنظيم أراضي وعقارات الدولة باتجاه جذب الاستثمارات.
  • توفير بنية أساسية وخدمات حديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز فرص الاستفادة من اقتصاد المعرفة.
  • تطوير منظومة تشريعات حديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تواكب احتياجات النهوض الداخلي وتتوافق مع التحولات العالمية ومتطلباتها.
  • إعادة تأهيل البنية التحتية الأخرى بما فيها قطاع النقل وإعادة إعمار ما دمرته الحرب منها بصورة تحقق استقرار اجتماعي وحياة كريمة للمواطن.
  • إعادة إعمار وتأهيل البنية المرفقية الحكومية التي دمرتها الحرب.
  • تطوير وتحسين شبكة الطرق الرئيسة والثانوية بين المحافظات مع المديريات.
  • تطوير تشريعات التنمية العمرانية.
  • تنويع وتطوير آليات تمويل التنمية العمرانية.
  • إعداد المخططات الحضرية على المستوى الوطني والمحلي وتطوير تفعيل العمل بقانون التخطيط الحضري.
  • إصدار قانون السجل العقاري العيني وتطبيقه لضمان استقرار التعاملات العقارية والحفاظ على الملكيات العقارية العامة والخاصة.